صوت الصحراء : الرباط
علمت جريدة صوت الصحراء من مصدر مقرب من حزب التقدم والاشتراكية أن الاجتماع الذي عقدته قيادة الحزب مع مسؤولي وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، لمناقشة المذكرة المتعلقة بالإعداد لانتخابات 2026، مرّ في أجواء إيجابية واتسم بنقاش مثمر شمل مختلف المقترحات التي رفعها الحزب.
المصدر ذاته أوضح أن اللقاء يشكل حلقة ضمن سلسلة من المشاورات التي تعقدها الداخلية مع الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن الحسم في مضامين المذكرات لن يتم إلا عند صياغة النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية المقبلة.
وشملت مقترحات الحزب منع الترشح على المتورطين في قضايا الفساد، وتشديد العقوبات على شراء الأصوات، وإقرار معايير دقيقة في تعيين رؤساء مكاتب التصويت، إلى جانب اعتماد التوقيع بالبصمة لإثبات مشاركة الناخبين، ومنع إدخال الهواتف إلى مكاتب الاقتراع. كما دعا إلى إطلاق خط أخضر للتبليغ عن الخروقات، وحملة إعلامية واسعة للتوعية بمخاطر الرشوة الانتخابية.
وفي سياق متصل، شدد المصدر على أن الحزب يعتبر نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة مدخلاً أساسياً لتعزيز الثقة في المؤسسات، وتقوية المشاركة الشعبية، مؤكداً أن نجاح ورش الإصلاح السياسي يظل رهيناً بصرامة القوانين وحياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
هذه المقترحات، في حال تبنيها، قد تُعيد رسم جزء من المشهد الانتخابي بالمغرب، إذ ستضع حداً لاستغلال المال والنفوذ في التنافس السياسي، وتمنح مصداقية أكبر لنتائج صناديق الاقتراع. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في الإرادة السياسية لتفعيل هذه الإجراءات على أرض الواقع، وضمان التزام جميع الأطراف بها، حتى تتحول من نصوص قانونية إلى ممارسة مؤسِّسة لثقة جديدة بين المواطن والعملية الانتخابية