مستحقات متأخرة تناهز 184 مليون درهم لفائدة الشركة الجهوية متعددة الخدمات.. وجدولة الأداء إلى 48 شهرًا أبرز مخرجات دورة مجموعة الجماعات الترابية بالداخلة

صوت الصحراء
احتضن مقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، أشغال الدورة الاستثنائية لمجموعة الجماعات الترابية الداخلة – وادي الذهب للتوزيع، بحضور والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، ورئيس مجموعة الجماعات الترابية، ورئيس مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب، ومديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، إلى جانب أعضاء مجلس المجموعة، كما حضر أشغال الدورة نائب رئيس جماعة الداخلة ورئيس جماعة العركوب.
وتأتي هذه الدورة في سياق مواكبة تنزيل نموذج التدبير الجديد الذي تتولاه الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والذي يهدف إلى إرساء حكامة حديثة في تدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف جماعات الجهة.
واستهلت أشغال الدورة بعرض قدمته مديرة المصلحة الدائمة للمراقبة، استعرضت من خلاله مهام واختصاصات هذه المؤسسة الرقابية، مبرزة دورها في تعزيز منظومة المراقبة الداخلية، وضمان احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتتبع أداء الشركة، وترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي المحور الثاني، قدم المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات عرضًا مفصلًا حول دفاتر التحملات الملحقة بعقد التدبير، مؤكدًا أنها تتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، وتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، مع اعتماد إجراءات تفضيلية لفائدة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
وأكد المدير العام أن الشركة لم تقم بأي تعديل في التعريفات المطبقة على خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، موضحًا أن الأسعار المعمول بها ما تزال هي نفسها التي كانت تعتمدها مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية.
وكشف العرض أن الشركة ورثت عند انطلاقها في تدبير القطاع ملفات مالية ثقيلة، تمثلت في مستحقات محالة بلغت حوالي 184 مليون درهم، منها أكثر من 70 مليون درهم تخص استهلاك الماء الصالح للشرب، وما يفوق 80 مليون درهم مرتبطة باستهلاك الكهرباء، وهي ديون تراكمت بسبب عدم انتظام عمليات قراءة العدادات وإصدار الفواتير خلال فترات سابقة.
وللتعامل مع هذه الوضعية، أعلنت الشركة عن اعتماد حزمة من الإجراءات الاجتماعية والتنظيمية، من أبرزها تمكين الزبناء من جدولة أداء المستحقات على أقساط تمتد إلى 48 شهرًا، بعد مصادقة مجلسها الإداري على هذه المسطرة الاستثنائية، إلى جانب تبسيط إجراءات طلبات الربط بشبكتي الماء والكهرباء، بما يسهم في تعميم الاستفادة من الخدمات الأساسية، وتفادي قطع التزويد، وتشجيع تسوية الوضعيات القانونية، والحد من الممارسات غير القانونية.
وأكد مسؤولو الشركة أن هذه التدابير تأتي في إطار مقاربة جديدة تضع المرتفق في صلب الاهتمام، من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحقوق المالية للمرفق العمومي، ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر، مع الحرص على ضمان استمرارية وجودة الخدمات.
وأجمع أعضاء مجلس مجموعة الجماعات الترابية، خلال مناقشة مختلف النقط المدرجة، على أهمية مواصلة مواكبة الشركة الجهوية متعددة الخدمات في هذه المرحلة الانتقالية، مع تثمين الجهود المبذولة لتطوير أساليب التدبير، وتعزيز الحكامة، والرفع من جودة الخدمات، بما يستجيب لتطلعات ساكنة جهة الداخلة – وادي الذهب.