صوت الصحراء: الجديدة
قررت مندوبية الصيد البحري بالجديدة توقيف نشاط صيد الأخطبوط بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي لمدة أسبوع، ابتداءً من 9 يوليوز إلى غاية 15 يوليوز 2026، في خطوة تروم ضبط وتيرة استغلال الحصة المخصصة للدائرة البحرية، وضمان احترام التدابير التنظيمية المعتمدة خلال موسم صيف 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل مقتضيات المقرر الوزاري رقم P 26/06 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والمتعلق بتحديد شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط شمال سيدي الغازي، والذي يهدف إلى تدبير هذه المصيدة وفق مقاربة تراعي الحفاظ على المخزون السمكي وتحقيق استغلال عقلاني للموارد البحرية.
واستندت المندوبية في قرارها إلى مخرجات الاجتماع المنعقد بتاريخ 1 يوليوز 2026، الذي تم خلاله توزيع حصة الأخطبوط المخصصة للدائرة البحرية للجديدة بين أسطولي الصيد الساحلي والصيد التقليدي، مع تحديد الحصة الفردية لقوارب الصيد التقليدي، بما يضمن شفافية وعدالة توزيع الكميات المسموح بصيدها.
كما جاء قرار التوقيف عقب الاجتماع المنعقد يوم 8 يوليوز 2026، والذي خلص إلى ضرورة فرض منع مؤقت لنشاط صيد الأخطبوط، وذلك بعد تقييم وتيرة استغلال الحصة المخصصة للمنطقة، في إطار التدبير اليومي للمصيدة وضمان استمرارية نشاطها وفق الضوابط القانونية.
ودعت مندوبية الصيد البحري بالجديدة جميع أرباب وربابنة قوارب الصيد التقليدي إلى التقيد الصارم بقرار المنع المؤقت، مؤكدة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن التدابير الرامية إلى حماية الثروة السمكية والمحافظة على استدامة مصيدة الأخطبوط، التي تعد من أهم المصايد ذات القيمة الاقتصادية العالية على المستوى الوطني.
وشددت المندوبية على أن مصالح المراقبة ستسهر على تنفيذ القرار طيلة فترة المنع، مؤكدة أن أي خرق للمقتضيات التنظيمية سيعرض مرتكبيه للإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة لقطاع الصيد البحري.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تواصل فيه الإدارة الوصية اعتماد نظام تدبير قائم على توزيع الحصص والمراقبة الدورية لمعدلات الاستغلال، بما يوازن بين حماية الموارد البحرية والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري.
تعليقات الزوار