رفض مقترحات المكتب الوطني للصيد بشأن تدبير الصناديق البلاستيكية: تجار السمك يطالبون بحلول جذرية

صوت الصحراء
شهد اجتماع نظمته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في الرباط يوم الخميس 8 ماي 2025، جدلاً كبيرًا بين تمثيلية تجار السمك بالجملة والمكتب الوطني للصيد، حول المقترحات المتعلقة بتدبير الصناديق البلاستيكية. اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، إبراهيم بودينار، شهد حضور كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد ومديرة الصناعات البحرية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المهنية لتجار السمك بالجملة، مثل الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك والجملة والكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إلى جانب الاتحاد العام لجمعيات تجار الأسماك بالمغرب.

خلال الاجتماع، تم طرح مقترحات من قبل المكتب الوطني للصيد تهدف إلى معالجة الأزمة المالية الناتجة عن النقص الكبير في الصناديق البلاستيكية، ومنها رفع ثمن خدمة غسل الصناديق إلى درهمين، وزيادة التعويض عن “الخاوي” إلى 36 درهمًا. ومع ذلك، عبرت تمثيلية التجار عن رفضها القاطع لهذه الإجراءات، مؤكدة أن هذه الحلول لا تلبي احتياجات القطاع بشكل كافٍ، بل قد تزيد من تعقيد الوضع القائم. وأكد عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، أن الاجتماع كان يهدف إلى إيجاد آليات قانونية لتجاوز هذا التحدي، وأن تجار السمك يطالبون بحلول جذرية ومنصفة، تتجاوز الإشكالات المالية الحالية.

وأشار السعدوني إلى ضرورة توفير الصناديق البلاستيكية بشكل مستمر وبسعر عادل لجميع المعنيين، سواء التجار أو المجهزين. وأضاف أن تخفيض العلاقة بين المراكب والتجار أمر ضروري من أجل تحسين عمليات التثمين، مشددًا على أن الوضع الحالي لا يسمح بتمويل عمليات إعادة غسل الصناديق وتحقيق توازن اقتصادي حقيقي.

وفيما يتعلق بالصناديق البلاستيكية، قال المصدر نفسه إنهم يعارضون استمرار المكتب الوطني للصيد في إدارة هذه العملية، مؤكدين أن الورش قد وصل إلى مرحلة النضج ويجب أن يُخصص لجهات خاصة أو تعاونيات تدير هذا الملف بشكل أكثر مرونة وكفاءة. وأكدوا أن المهنيين، الذين يرغبون في شراء الصناديق بأنفسهم، يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول عليها، بسبب تأخر المكتب الوطني في إيجاد حلول فعالة للأزمة.

من جانبها، أكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، أمينة فكيكي، أن هذا الاجتماع جزء من سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمة المتعلقة بالصناديق البلاستيكية، مشيرة إلى أن المكتب يتفهم الإشكاليات المطروحة، ولكن هناك حاجة للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لحل هذه القضايا بشكل تدريجي.

وأمام الضغوط التي يواجهها قطاع الصيد، وخاصة فيما يتعلق بنقص الصناديق البلاستيكية، بدأت مراكب الصيد تشهد توقفات اضطرارية، بسبب عدم توفر العدد الكافي من الصناديق. وأكد المتدخلون في الاجتماع أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو، فقد يؤدي ذلك إلى توقف العمليات بشكل أكبر، مما يضر بمصالح الجميع.

في هذا السياق، طالب العديد من الفاعلين في القطاع بإيجاد حل تعاقدي فعال يضمن حقوق كل الأطراف المعنية، مع تسريع عملية خصخصة تدبير الصناديق البلاستيكية، بحيث يتم تسليم المهمة لشركات أو تعاونيات متخصصة قادرة على إدارة هذه العملية بشكل أكثر كفاءة، مما يضمن الاستمرارية والنجاح المستقبلي لهذا القطاع الحيوي.

وبينما يواصل المكتب الوطني للصيد دراسة هذه المقترحات، يبقى الأمل معقودًا على إيجاد صيغة توافقية تضمن حقوق التجار والمجهزين، وتساهم في تنظيم أفضل لهذا القطاع الذي يعد محركًا اقتصاديًا رئيسيًا في المنطقة.