اطلعت جريدة صوت الصحراء على مجموعة من القرارات الإدارية التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، والتي تضمّنت تفويض صلاحيات واسعة لفائدة عدد من أطر الوزارة، في خطوة تروم رفع وتيرة الأداء الإداري وتعزيز النجاعة في تدبير الملفات القطاعية.
ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فقد أسندت كاتبة الدولة بموجب القرار رقم 770.25 المؤرخ في 6 مارس 2025، جزءاً كبيراً من اختصاصاتها إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار، بما في ذلك التأشير والتوقيع على الوثائق الإدارية والمالية والحسابية، مع استثناءات محددة تتعلق بالقرارات التنظيمية وتعيينات مندوبي الصيد ورؤساء الأقسام، إلى جانب بعض الاختصاصات المتعلقة برخص الصيد ومهام المسؤولين خارج الوطن.
كما منحه القرار رقم 771.25 صلاحية التوقيع على أوامر صرف الاعتمادات وتحويلها، والمصادقة على الصفقات وإجراءات فسخها، في ما يتعلق بميزانية كتابة الدولة.
من جهته، استفاد مدير الشؤون العامة والقانونية، الحسن الفلالي، من تفويضات مماثلة، بموجب قرارات متفرقة أبرزها القرار رقم 772.25، والتي تتيح له التأشير والتوقيع على وثائق تهم المديرية، وإدارة الصفقات والطلبات في حدود مالية مضبوطة، مع تعيين بدائل عنه في حالات التغيب. كما خول له القرار رقم 773.25 تدبير ملفات الموارد البشرية والتأشير على الوثائق المرتبطة بتسيير شؤون موظفي كتابة الدولة. ووسع القرار رقم 774.25 من صلاحياته لتشمل المجال المالي المتعلق بالمداخيل والنفقات ومهام التنقل داخل التراب الوطني.
إلى ذلك، رصدت صوت الصحراء تفويضات أخرى لفائدة مسؤولي المديريات المركزية، ضمنها مديرية مراقبة أنشطة الصيد، ومديرية التكوين البحري، ومديرية الصيد، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إضافة إلى المفتشة العامة بالنيابة، وذلك في ما يتصل بالإمضاء والتأشير على الوثائق المرتبطة باختصاصاتهم.