دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، رؤساء محاكم المملكة إلى تسريع وتيرة إحالة القضايا المطعون فيها إلى المحاكم المختصة، وذلك من أجل تعزيز ضمانات التقاضي واحترام الآجال المعقولة للفصل في القضايا.
وجاءت هذه الدعوة ضمن دورية رسمية عمّمها عبد النباوي على الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، شدد فيها على ضرورة الالتزام بأحكام الفصل 328 من قانون المسطرة المدنية، الذي ينص على إيداع مقالات الاستئناف وتسليمها فورًا إلى كتابة ضبط المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، دون أي تأخير.
وأكدت الدورية أنه تم تسجيل تأخيرات ملحوظة في بعض المحاكم بخصوص إحالة القضايا المطعون فيها، سواء من خلال تقارير التفتيش المنجزة من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، أو عبر عملية التتبع الروتيني الذي يباشره المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأداء المحاكم على الصعيد الوطني.
واعتبر المصدر أن هذه التأخيرات من شأنها إهدار الزمن القضائي، والإخلال بمبدأ الأجل المعقول، مما يؤدي إلى تقويض ثقة المتقاضين في النظام القضائي، ويؤثر سلبًا على مصداقيته.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس المنتدب على ضرورة الإحالة الفورية لمقالات الطعن بمجرد التوصل بها، داعيًا المسؤولين القضائيين إلى تفعيل دورهم في الرقابة والتتبع والإشراف، واستغلال الإمكانيات التي يتيحها النظام المعلوماتي للمحاكم، لضمان حسن سير هذه العملية.