نظم المجلس العلمي الأعلى لقاء تواصليًا في الرباط حول “خطة تسديد التبليغ”، حيث ألقى محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، كلمة تناولت دور القضاء في التنمية البشرية. أشار النباوي إلى أن القضاء يُعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، مما يعزز فرص الاستثمار والتنمية. كما أكد على أهمية النظام القضائي في توفير العدالة، سواء في حماية حقوق الأفراد أو من خلال محاسبة الظالمين.
كما تطرق إلى دور المجتمع في إقامة العدل، مشيرًا إلى أن القضاء لا يستطيع أداء مهمته بمفرده، بل يحتاج لتعاون السلطات الأمنية والسياسية والمجتمع، خصوصًا في تحسين سلوك الأفراد تجاه العدالة. وضرب مثالًا عن القضايا التي تؤثر فيها التصرفات المجتمعية مثل شهادة الزور أو التقاضي بسوء نية.
أوضح النباوي أيضًا أهمية الإيمان في ضبط سلوك الأفراد وتحقيق العدالة، مستشهدًا بمقولة الخليفة عثمان بن عفان “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالإيمان”، مع ضرورة تفعيل القيم الدينية والأخلاقية داخل المجتمع لضمان القضاء العادل.
في الختام، أشار إلى دور العلماء في استنهاض القيم الدينية والأخلاقية، حيث يُسهمون في نشر الوعي حول العدالة وأهمية الالتزام بالحق، ويُسهمون في دعم النظام القضائي من خلال تعزيز التوعية المجتمعية وتوجيه الأفراد نحو السلوك الصادق والنزيه.