أثارت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، موضوع ما وصفته بـ“استغلال” بعض المدارس الخاصة للأسر المغربية مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، وذلك عبر مساءلة كتابية وجهتها إلى وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة.
واعتبرت الصغيري أن عدداً من مؤسسات التعليم الخصوصي تواصل فرض ضغوط متعددة على أولياء الأمور، من خلال إلزامهم باقتناء الكتب والمقررات الدراسية مباشرة منها أو إدماج تكاليفها ضمن رسوم التسجيل، وهو ما يضع الأسر أمام أمر واقع لا خيار لهم فيه.
وأضافت البرلمانية أن هذه الممارسات تؤدي إلى إرهاق مالي إضافي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن بعض المدارس تفرض أيضاً مقتنيات لا يستعملها التلاميذ فعلياً، مع التلويح بتهديدات مبطنة بسوء معاملة الأبناء في حالة رفض الآباء الامتثال لهذه الإملاءات.
وشددت الصغيري على أن الحق في تعليم منصف ومتساوٍ من أبرز المبادئ التي يكرسها دستور المملكة، مؤكدة على ضرورة ضمان وصول التلاميذ إلى المقررات الدراسية بأسعار مناسبة ومن قنوات توزيع قانونية ومنظمة، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص.
وفي هذا السياق، تساءلت ممثلة حزب التقدم والاشتراكية عن الإجراءات العملية والرقابية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وعن مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لقرار منع بيع الكتب والمقررات داخل المدارس. كما طالبت بكشف آليات المراقبة والزجر المعتمدة لتفادي تكرار الانتهاكات في المواسم الدراسية المقبلة، وبإمكانية تفعيل عقوبات إدارية أو قانونية في حق المؤسسات المخالفة، مع ضمان حماية الأسر من الاستغلال المالي وضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.