أعربت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استيائها الشديد من إقصائها من أي مشاورات تتعلق بمشروعي قانونين يهمان إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتغيير النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، معتبرة ذلك سابقة في تدبير القطاع الإعلامي الوطني.
وقالت الفيدرالية، في بيان لها، إن هذا الإقصاء يعد الأول من نوعه في تاريخ التعامل المؤسساتي مع مكونات الجسم الصحفي بالمغرب، مضيفة أن هذا النهج يتعارض مع روح الدستور ومبادئ الديمقراطية والمقاربة التشاركية التي يفترض أن تؤطر أي إصلاح تشريعي يهم القطاع.
وأكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها تظل “الممثل الشرعي للفئة الناشرة داخل المجلس الوطني للصحافة”، مشيرة إلى أنها تضم في عضويتها أكثر من 350 مقاولة إعلامية موزعة على مختلف جهات المملكة.
ودعت الفيدرالية إلى ضرورة تمكينها من الاطلاع على مضامين مشروعي القانونين المعنيين، من أجل مناقشتهما في إطار شفاف وتشاركي يضمن صياغة قوانين عادلة ومتوازنة، تراعي خصوصيات المهنة وتخدم تطويرها واستقلاليتها.
وختمت الفيدرالية بيانها بالتأكيد على استعدادها الكامل للانخراط في النقاش بمجرد التوصل بنصوص مشروعي القانونين، انطلاقًا من حرصها على المساهمة الإيجابية في كل ما يخدم المهنة والمشهد الإعلامي الوطني.