أفادت المعطيات الجديدة التي تم تأكيدها بخصوص قضية ” خيار البحر ” التي كشفت عنها عملية أمنية غير مسبوقة بحي النهضة يوم أمس الجمعة بمدينة الداخلة، أنه تم توقيف 8 أشخاص على ذمة التحقيق وحجز قرابة 1700 كلغ من خيار البحر بالإضافة الى 4 مبردات وأدوات و قنينات أوكسيجين مستعملة في الغطس زيادة على إطارات مطاطية، كما أشارت المعطيات إلى أن عناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الوطني بالداخلة وإدارة التراب الوطني بذلوا مجهودا مضنيا خلال الأشهر الماضية للوصول الى المعطيات الأكيدة التي مكنتها من إنجاز العملية النوعية، تحت إشراف النيابة العامة.
عملية “خيار البحر” نوهت بها كل الضمائر الحية بمدينة الداخلة، واستقبلتها الأوساط المهنية في الصيد البحري بترحيب كبير على اعتبارا انها فريدة وأتت في زمن تطرح في العديد من الأسئلة حول التغيرات الواقعة في البيئة البحرية، بدوره عضو غرف الصيد البحري الأطلسية الجنوبية مولاي حسن الطالبي، شدد في تصريح لصوت الصحراء، على بضرورة استحضار التقارير العلمية لمعهد البحث العلمي في الصيد البحري وإرفاقها ضمن المستندات التي ستقدم في القضية أمام أنظار النيابة العامة مؤكدا أن أي تقرير جديد في الموضوع سيكون له تأثير مهم في توضيح مدى خطورة اصطياد ” خيار البحر” وتجفيف الطبيعة البحرية من الرئة التي تتمتع بها وأكد بأن ما تشهده البيئة البحرية وخاصة ما ظهر مؤخرا في خليج وادي الذهب مؤخرا من فواجع متكررة لموت ونفوق الأسماك ” البوري” كفيل بأن يجعل الجميع معني بالدفاع عن البيئة البحرية .
جدير بالذكر بأن مصالح الأمن الجهوي بالداخلة بتنسيق إدارة التراب الوطني، و مصالح مندوبية الصيد البحري والسلطة المحلية، نفذت عصر يوم أمس الجمعة، بحي النهضة، عملية نوعية تم خلالها توقيف عدة أشخاص يشبه تورطهم في استهداف وبيع “خيار البحر”، حيث تم العثور على مجموعة من المعدات والأليات التي تستعمل في صيد ومعالجة خيار البحر وتجفيفه وتعبئته. بمنزل بالحي المذكور كما تم حجز قنينات اوكسجين تستعمل للغطس و عجلات مطاطية “شامبرير” تستعمل للصيد و كميات مهمة جدا من الخيار الممنوع طازجة و كميات مهمة من خيار البحر في طور المعالجة وأخرى مجففة.
المصالح الأمنية قامت بأمر من النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي في حق البيئة البحرية، و من المنتظر أن تطيح هذه العملية الكبيرة التي كانت محط تخطيط وترصد محكم، بالمزيد من الرؤوس.
جدير بالذكر أن الضابطة القضائية بالداخلة بذلت مجهودا في البحث والتقصي وتتبع أثار القضية منذ ما يزيد عن شهرين .
تعليقات الزوار