مندوبية الصيد البحري بالداخلة تؤكد على إلزامية ضبط عمليات ركوب البحارة وتسجيلهم في السجل القانوني

ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الضبط المهني وتأطير العمليات المرتبطة باستغلال اليد العاملة البحرية، أصدرت مندوبية الصيد البحري بالداخلة تذكيرًا رسميًا دعت من خلاله كافة ملاك وأرباب قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالجهة، إلى الالتزام بمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية المتعلقة بركوب الطاقم البحري.

وجاء في نص التذكير، الذي تم تعميمه بتاريخ 30 يونيو 2025، أن عملية صعود البحارة إلى القوارب أو إنزالهم تظل مشروطة بحضور صاحب القارب شخصيًا أو من ينوب عنه قانونيًا، مؤكدة أن أي إخلال بهذا المقتضى يضع المعنيين أمام مسؤوليات قانونية واضحة.

كما شددت المندوبية على ضرورة الإدلاء بالسجل الأصلي للبحارة عند كل عملية إنزال أو صعود، باعتباره الوثيقة المرجعية الوحيدة التي تتيح ضبط هوية البحارة والتحقق من قانونية مزاولتهم للعمل على متن القوارب، وذلك في إطار السعي لتكريس الشفافية المهنية ومحاربة كافة أشكال التشغيل غير المنظم.

وتأتي هذه التوصيات في سياق تعرف فيه قرى الصيد التقليدي بالداخلة دينامية كبيرة، ما يفرض يقظة أكبر لضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة لمجال الصيد، خاصة مع تنامي بعض الممارسات غير النظامية المرتبطة بتشغيل البحارة دون عقود واضحة أو سجلات مضبوطة.

ودعت المندوبية، في ختام تذكيرها، كافة المهنيين إلى الإسراع بتحديث سجلات الإيجار البحري والتقيد بمضامين القانون، لما لذلك من أهمية قصوى في الحفاظ على حقوق البحارة، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي، وكذا تأمين القطاع من الاختلالات التي قد تمس بسلامة الممارسات البحرية وشرعيتها.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير التنظيمية التي ما فتئت مندوبية الصيد البحري بالداخلة تباشرها، في سبيل إرساء قواعد حكامة جيدة بقطاع الصيد التقليدي، وتمتين الثقة بين السلطات الإدارية والمهنيين بما يخدم مصالح الطرفين ويحفظ التوازن داخل المنظومة البحرية الجهوية.