من دورية 1996 إلى مخطط 2004.. مولاي حسن الطالبي يعيد فتح ملف تهيئة مصيدة الأخطبوط ويستحضر وثائق ومراسلات ومساراً قضائياً

صوت الصحراء

عطفاً على مقال عبد الحي غفغوف، المعنون بـ”تاريخ الصيد البحري المغربي: بين الذاكرة الميدانية والإنصاف التاريخي”، وما أثاره من نقاش حول المحطات التاريخية التي عرفها قطاع الصيد البحري بالمغرب، قدم مولاي حسن الطالبي، عضو غرفة الصيد البحري بالداخلة ورئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي، تصريحاً لصحيفة “صوت الصحراء”، استحضر فيه مجموعة من المعطيات التاريخية والوثائق الإدارية والمراسلات المهنية المرتبطة بمخططات تهيئة مصيدة الأخطبوط، مسلطاً الضوء على ما يعتبره اختلالات رافقت توزيع الحصص بين مختلف مكونات الأسطول البحري.

ويرى الطالبي أن قراءة تاريخ تدبير مصيدة الأخطبوط لا ينبغي أن تقتصر على مخططي 2001 و2004، بل يتعين أن تستحضر أيضاً الإجراءات التنظيمية السابقة، والاعتراضات المهنية التي رافقت استمرار العمل بمخطط 2004، فضلاً عن المراسلات الإدارية والمسار القضائي الذي خاضه من أجل الكشف عن ظروف اتخاذ بعض القرارات المهنية.

دورية 4 يوليوز 1996.. أولى محطات تنظيم مصايد الرخويات

تعود إحدى أبرز الوثائق التي استند إليها الطالبي إلى  وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، وتحمل رقم 4773، بتاريخ 4 يوليوز 1996، وموجهة إلى مجهزي الصيد الوطني، تحت موضوع “إجراءات تهيئة مصايد الرخويات”، وموقعة باسم وزير الصيد البحري والملاحة التجارية آنذاك المصطفى ساهل.

وتشير الدورية، وفق نصها، إلى أن تحليل إحصائيات المصطادات المتعلقة بمصايد الرخويات، إلى جانب نتائج حملات البحث المنجزة من طرف المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري، أظهر ضرورة اعتماد إجراءات تستهدف حماية المخزون السمكي وتحسين إنتاجيته.

كما أوضحت أن هذه التدابير تأتي في انتظار الشروع في تطبيق مخطط استغلال المصايد ابتداءً من فاتح يناير 1997، مع إخضاع مختلف أصناف الصيد لإجراءات تنظيمية محددة.

وبالنسبة إلى صيد الرخويات في أعالي البحار، نصت الدورية على إلزام سفن الصيد بالجر بممارسة نشاطها خارج ستة أميال من الشاطئ، مع استعمال شباك ذات فتحات لا تقل عن 60 مليمتراً، بهدف حماية الأسماك الصغيرة التي لم تبلغ الحجم القانوني للصيد.

كما أقرت راحة بيولوجية لصيد الاخطبوط والأصناف المدمجة في المنطقة الممتدة بين طرفاية والكويرة، من فاتح شتنبر إلى 31 أكتوبر 1996، حمايةً للأصناف الصغيرة خلال مرحلة دخولها إلى المصيدة، فضلاً عن إلزام سفن أعالي البحار بممارسة الصيد خارج 12 ميلاً من الشاطئ طيلة شهر نونبر من السنة نفسها، بهدف تمكين المخزون المنتج من إعادة تكوين نفسه.

أما بالنسبة إلى الصيد الساحلي بالجر، فقد فرضت الدورية على الأسطول الممارس بين بوجدور والكويرة العمل خارج ستة أميال من الشاطئ، مع إخضاع المصطادات للمراقبة عند التفريغ، للتأكد من الأصناف المنزلة واحترام أحجامها القانونية.

كما منعت مجهزي الصيد الساحلي بالجر من دخول المنطقة المعنية خلال فترة الراحة البيولوجية الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 أكتوبر 1996، وألزمتهم بإخبار مندوبيات الشؤون البحرية المعنية بوجهة رحلاتهم، مع التقيد بنظام رخص الصيد المحددة للمناطق والأصناف المرخص بها.

الصيد التقليدي في دورية 1996.. ستة أميال و300 غراف وثلاث كراشات

ولم تستثن الدورية قوارب الصيد التقليدي المستهدفة للأخطبوط، إذ حددت مجموعة من الشروط التنظيمية التي يتعين احترامها.

ومن أبرزها إلزام القوارب بممارسة نشاطها خارج ستة أميال من الشاطئ، وإخضاع المنطقة الممتدة بين طرفاية والكويرة لفترة راحة بيولوجية خلال الفترة نفسها، من فاتح شتنبر إلى 31 أكتوبر 1996.

كما حددت العدد الأقصى لآليات الصيد المرخص بها لكل قارب خلال سنة 1996 في 300 علبة، المعروفة مهنياً بـ”الغراف”، وثلاث كراشات، مع منع استعمال أي وسيلة صيد أخرى غير المحددة في المرسوم رقم 2.91.244 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1993.

ومن بين المقتضيات الأخرى التي تضمنتها الدورية منع ممارسة أي نشاط للصيد داخل خليج الداخلة، باستثناء جمع الصدفيات.

وأكدت الوثيقة أن جميع المتدخلين، من مجهزي أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي، ملزمون باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ هذه التدابير واحترامها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.

وتكتسي هذه الدورية أهمية خاصة في قراءة تاريخ القطاع، باعتبارها وثيقة تنظيمية سابقة لمخططات تهيئة مصيدة الأخطبوط، وتبرز أن حماية المخزون وتنظيم مجهود الصيد وتحديد مناطق النشاط وآليات الصيد كانت من بين أولويات التدبير البحري منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي.

مخطط 2001.. توزيع 88 ألف طن بين ثلاثة أساطيل

وبالانتقال إلى سنة 2001، أوضح الطالبي أن مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط انطلق باعتباره تجربة كان من المفترض أن تمتد أربع سنوات، أي إلى غاية سنة 2004.

واعتمد المخطط سقفاً إجمالياً أولياً للمصطادات بلغ 88 ألف طن، موزعاً على ثلاثة أنماط من الصيد.

وحسب الأرقام التي قدمها الطالبي، فقد خُصصت 45 ألف طن لأسطول أعالي البحار، الذي كان يضم آنذاك حوالي 390 سفينة، مقابل 33 ألف طن للصيد التقليدي لفائدة 6088 قارباً، فيما حُددت حصة الصيد الساحلي في 10 آلاف طن، لأسطول كان يتراوح عدد مراكبه بين 75 و100 مركب.

ويرى الطالبي أن هذه المرحلة شكلت محطة مهمة في تنظيم استغلال المصيدة، غير أن انتهاء الفترة التجريبية كان يفترض أن يفتح المجال أمام تقييم التجربة ومراجعة الاختيارات المعتمدة، قبل الانتقال إلى صيغة جديدة.

مخطط 2004.. نقطة التحول في الخلاف بين المهنيين

ويعتبر الطالبي أن سنة 2004 شكلت محطة مفصلية في تاريخ توزيع حصص الأخطبوط، بعدما تم اعتماد مخطط جديد تضمن، بحسب تصريحه، تغييرات مست آليات الصيد والأميال البحرية والنسب المئوية المخصصة لكل نمط من أنماط الأسطول.

وأشار إلى أن التوزيع الجديد منح 63 في المائة للصيد في أعالي البحار، و26 في المائة للصيد التقليدي، و11 في المائة للصيد الساحلي بالجر.

واعتبر أن هذه المعادلة لم تحقق التوازن المطلوب بين مختلف مكونات الأسطول، بالنظر إلى الفوارق في عدد الوحدات البحرية والبحارة وطبيعة النشاط والاستثمارات المرتبطة بكل صنف.

وأضاف أن المهنيين تعاملوا مع المخطط الثاني باعتباره تجربة أخرى تمتد لأربع سنوات، وكان من المفترض أن تنتهي مع نهاية سنة 2007، بما يسمح بإجراء تقييم شامل وإعادة النظر في المقتضيات التي أثارت اعتراضات الصيد التقليدي.

غير أن الطالبي يؤكد أن المطالبة بالمراجعة لم تلق التجاوب الذي كان ينتظره المهنيون، مشيراً إلى أن تولي عزيز أخنوش مسؤولية قطاع الصيد البحري بتاريخ 15 أكتوبر 2007 تزامن مع مرحلة تصاعد المطالب بإعادة النظر في المخطط.

وأضاف أن الوزارة، وفق روايته، رفضت مطلب المراجعة بدعوى ضرورة توافق جميع الأطراف التي وقعت على المخطط، وهو ما دفعه إلى طرح تساؤل حول كيفية تحقيق هذا التوافق دون دعوة رسمية من الوزارة إلى اجتماع يجمع الأطراف المعنية.

سبع جمعيات ومراسلات إلى مؤسسات الدولة

ويؤكد الطالبي أن الاعتراض على مخطط 2004 لم يقتصر على مواقفه الشخصية، بل امتد إلى عدد من الهيئات المهنية التي طالبت بإعادة النظر في مقتضياته.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن سبع جمعيات مهنية للصيد التقليدي وجهت مراسلات إلى وزارة الصيد البحري ورئاسة الحكومة والأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، مطالبة بمراجعة المخطط ومعالجة الاختلالات التي ترى أنها أثرت على نشاط القوارب التقليدية.

كما استحضر مراسلة مؤرخة في 5 أبريل 2016، وجهها إلى وزير الداخلية، بصفته ممثلاً للصيد البحري التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية آنذاك.

وتضمنت المراسلة تذكيراً بمطالب المهنيين، واعتراضاً على ما اعتبره الطالبي تأييداً من الغرفة لمخطط 2004 دون استشارة جميع ممثلي القطاعات المهنية المعنية.

المراسلة رقم 15/60.. خلاف حول ظروف اتخاذ القرار

ومن أبرز نقاط الخلاف التي أثارها الطالبي المراسلة رقم 15/60، التي وجهتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية إلى مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 2 يوليوز 2015.

وحسب ما ورد في تظلمه، فقد اعتبر أن المراسلة تضمنت تأييداً لاستمرار العمل بمخطط 2004، دون أن تكون قد خضعت، حسب قوله، لمناقشة جماعية مستوفية للمساطر الداخلية للغرفة.

كما أثار مسألة توقيت صدورها، باعتبارها مؤرخة في 2 يوليوز 2015، أي بعد انتهاء صلاحية المجلس السابق بتاريخ 30 يونيو 2015، وفق ما أورده في مراسلته، مطالباً بالكشف عن ظروف إعدادها والأساس الذي استند إليه موقف الغرفة.

واستند الطالبي في اعتراضه إلى الفصل الثامن من القانون الأساسي والمادة 13 من النظام الداخلي للغرفة، معتبراً أن اتخاذ موقف من قضية تهم مستقبل قطاع الصيد البحري كان يتطلب عقد اجتماع ومناقشة الموضوع والتصويت عليه وفق المساطر المعمول بها.

القضاء الإداري بأكادير.. أمران قضائيان بشأن المراسلة

ولمعرفة ظروف إعداد المراسلة رقم 15/60، لجأ الطالبي إلى القضاء الإداري بأكادير، مطالباً بالحصول على نسخة منها.

وتفيد الوثائق القضائية التي قدمها أن المحكمة الإدارية بأكادير أصدرت بتاريخ 24 غشت 2016 أمراً قضائياً تحت عدد 2016/275، يتعلق بتمكينه من نسخة المراسلة المذكورة.

وبعدما تعذر تنفيذ الأمر، بدعوى عدم احتفاظ الغرفة بنسخة من المراسلة، تقدم الطالبي بطلب جديد بتاريخ 29 شتنبر 2016، يرمي إلى إجراء استجواب مع رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية أو من ينوب عنه.

وصدر عن المحكمة أمر قضائي رقم 2016/296، في الملف رقم 2016/7102/296، بتاريخ 29 شتنبر 2016، قضى بقبول الطلب، وأمر المفوض القضائي المختار من طرف الطالبي بالانتقال إلى مقر الغرفة وإجراء استجواب حول أربعة أسئلة أساسية:

– ما هي ظروف تحرير المراسلة رقم 15/60؟
– هل تمت صياغتها في إطار جمع عام عادي أو استثنائي؟
– هل جرى استدعاء جميع الأطراف المعنية لاتخاذ قرار بشأنها أو الموافقة عليها؟
– هل يحق لإدارة الغرفة اتخاذ قرار مصيري نيابة عن مختلف القطاعات دون الرجوع إلى ممثليها؟

واستند الأمر القضائي، ضمن تعليلاته، إلى أن الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة المؤسسات العامة حق دستوري للمواطن والمواطنة، ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون.

وفي المقابل، تتضمن الوثائق جواباً صادراً عن غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، أوضحت فيه أن المراسلة رقم 15/60 وُجهت إلى مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، وتم تضمين بياناتها في سجل المراسلات الصادرة دون الاحتفاظ بنسخة منها.

وأضافت الغرفة أن المراسلة تعود إلى فترة انتداب المجلس السابق، وأنها تتعلق برد استشاري حول مشروع قرار كان لا يزال قيد الدراسة، ويتعلق بتنظيم صيد الأخطبوط داخل المياه البحرية المغربية الواقعة جنوب أكطي سيدي الغازي.

وتكشف هذه المعطيات عن وجود خلاف مؤسساتي ومهني حول ظروف اتخاذ موقف الغرفة، ومدى إشراك ممثلي القطاعات المعنية في القرارات التي تهم تدبير المصيدة، دون أن يعني صدور الأمر القضائي حسم المحكمة في قانونية المراسلة أو مشروعية مخطط 2004.

التشغيل والقيمة المضافة.. جوهر المطالبة بالإنصاف

وفي معرض دفاعه عن مطالب الصيد التقليدي، أثار الطالبي مسألة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتوزيع الحصص بين مختلف الأساطيل.

وحسب الأرقام التي أوردها في مراسلته، فإن حوالي 390 سفينة للصيد في أعالي البحار تشغل ما يقارب 5000 بحار، بمعدل 25 بحاراً لكل سفينة، بينما تشغل قوارب الصيد التقليدي، التي حدد عددها في 3083 قارباً، ما يناهز 9250 بحاراً، بمعدل ثلاثة بحارة لكل قارب.

ويرى الطالبي أن الصيد التقليدي لا يمثل مجرد نشاط اقتصادي محدود، بل يشكل رافعة اجتماعية ومعيشية لآلاف الأسر، ويساهم بشكل مباشر في تحريك التجارة والخدمات والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد المحلي، خصوصاً بالمناطق الساحلية التي تحتضن الثروة البحرية.

وفي المقابل، يثير المتحدث تساؤلات بشأن توزيع القيمة المضافة المتأتية من استغلال المصايد، ومدى انعكاس نشاط أسطول أعالي البحار على التنمية المحلية بالمناطق التي تحتضن هذه الثروات.

كما أثار ادعاءات تتعلق باستفادة مصالح اقتصادية كبرى من استمرار العمل بمخطط 2004، مشيراً إلى ما وصفه بوجود ارتباطات عائلية مع مسؤول حكومي سابق، وبأن مالك أسطول يضم 18 سفينة من أبرز المستفيدين من الوضع القائم. وهي ادعاءات تظل منسوبة إلى صاحب التصريح، وتحتاج إلى التحقق المستقل، مع ضرورة إتاحة حق الرد للأطراف المعنية.

من نقاش الماضي إلى ضرورة مراجعة منظومة الصيد البحري

إن استحضار دورية 1996 ومخططي 2001 و2004، إلى جانب مراسلات 2015 و2016 والوثائق القضائية المرتبطة بها، يبرز أن النقاش حول تدبير مصيدة الأخطبوط لم يكن وليد المرحلة الحالية، بل يمتد إلى سنوات طويلة من المطالب المهنية والاختلاف حول آليات توزيع الحصص وشروط استغلال الثروة البحرية.

وبينما يرى الطالبي أن استمرار العمل بمقتضيات مخطط 2004 دون مراجعة كافية أضر بمصالح الصيد التقليدي، فإن تقييم هذه المرحلة يظل رهيناً بالاطلاع على الوثائق الرسمية الكاملة، ومحاضر الاجتماعات، والتقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون السمكي، وتطور أعداد الوحدات البحرية ومردودية كل صنف من أصناف الصيد.

فالإنصاف لا يتحقق فقط بمقارنة نسب الحصص، وإنما يقتضي أيضاً دراسة عدد البحارة وفرص الشغل والقيمة المضافة والاستثمارات والالتزامات البيئية، مع مراعاة خصوصية كل نمط من أنماط الصيد.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى فتح نقاش مؤسساتي مسؤول حول مستقبل مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط، بمشاركة الوزارة والغرف المهنية وممثلي الصيد التقليدي والساحلي وأعالي البحار، على أساس الشفافية والتشاور وتكافؤ الفرص.

كما أن المرحلة الحالية تستدعي التفكير في مراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يضمن وضوح العلاقة بين الإدارة والمهنيين، ويعزز دور المؤسسات التمثيلية، ويحول دون استمرار الخلافات المرتبطة بقرارات لم تحظَ، حسب بعض الفاعلين، بالتوافق المهني المطلوب.

وبين الذاكرة الميدانية والوثائق التاريخية والاعتراضات المهنية، يبقى الرهان الأساسي هو حماية الثروة السمكية الوطنية وضمان استدامتها، وتحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية تتيح لمختلف مكونات الأسطول الاستفادة من الموارد البحرية، مع ضمان استفادة المناطق الساحلية وساكنتها من الثروة التي تحتضنها.

فملف الأخطبوط لم يعد مجرد خلاف حول نسب مئوية، بل أصبح مناسبة لإعادة تقييم تجربة تدبير المصايد، والانتقال من منطق القرارات المتوارثة إلى سياسة بحرية تقوم على التقييم العلمي والإنصاف والتشاور المؤسساتي.