صوت الصحراء
احتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، يوم السبت 17 أكتوبر 2026، مراسم انتقال المسؤولية عن قطاع الصيد البحري من زكية الدريوش إلى أحمد المهدي المزواري، الذي عينه الملك محمد السادس وزيراً منتدباً لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، مكلفاً بالصيد البحري.
ويأتي هذا التغيير في أعقاب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة في تدبير القطاع، الذي يحتل مكانة مهمة ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، ويرتبط بشكل مباشر بالتشغيل والاستثمار والتنمية الساحلية وتثمين الموارد البحرية.
وخلال هذه المناسبة، أكد المزواري أن توليه هذه المسؤولية يشكل مصدر اعتزاز، بالنظر إلى الثقة الملكية التي حظي بها، وكذا ثقة رئيسة الحكومة، مشيراً إلى إدراكه لأهمية المهام الموكولة إليه وما تفرضه من التزامات تجاه قطاع استراتيجي تتداخل فيه الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشاد الوزير المنتدب الجديد بالجهود التي بذلتها زكية الدريوش خلال فترة إشرافها على الصيد البحري، وما تحقق خلالها من منجزات ومكتسبات، مؤكداً عزمه مواصلة العمل على أساس ما أُنجز سابقاً، وتعزيز التنسيق مع أطر الإدارة ومختلف الفاعلين، بما يسمح بمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
من جهتها، عبرت زكية الدريوش عن تهانيها للمزواري بمناسبة تعيينه، معتبرة أن تجربته وكفاءته ومساره السياسي تشكل عناصر داعمة لمباشرة مهامه الجديدة. كما نوهت بالحصيلة المحققة خلال المرحلة التي أشرفت فيها على القطاع، ووجهت الشكر إلى المسؤولين والأطر والموظفين على مساهمتهم في تنفيذ البرامج والأوراش المرتبطة بالصيد البحري.
ولم تقتصر دلالات هذا الانتقال على تغيير المسؤول الحكومي، بل شكلت المناسبة تأكيداً على ضرورة الحفاظ على استمرارية البرامج والمشاريع، وتعبئة الموارد البشرية والإدارية لمواصلة تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتطوير القطاع.
وتنتظر المسؤول الجديد ملفات تتصل بتدبير الثروة السمكية وضمان استدامتها، وتطوير أنشطة الصيد والتثمين والتسويق، وتحسين تنافسية المنتجات البحرية، فضلاً عن مواكبة انتظارات المهنيين وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.
وتبقى المرحلة المقبلة رهينة بمدى القدرة على مواصلة الأوراش القائمة وتطوير آليات التدبير، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد البحرية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين ظروف اشتغال مختلف الفاعلين، في سياق تتزايد فيه أهمية الصيد البحري ضمن رهانات التنمية الوطنية.