صوت الصحراء:الدار البيضاء
عجل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، الذي قضى بتغريم مجموعة “اتصالات المغرب” مبلغ 6.4 مليارات درهم (645 مليون دولار) لصالح شركة “وانا” (المسوقة لعلامة “إنوي”)، بحدوث تغيير كبير في قيادة المجموعة. فقد قرر مجلس الرقابة إنهاء حقبة عبد السلام أحيزون على رأس المجلس الإداري وتعيين محمد بنشعبون خلفًا له، لفترة تمتد حتى فاتح مارس 2027، تزامنًا مع تجديد ولاية باقي أعضاء المجلس.
رغم أن “اتصالات المغرب” اختارت دفع الغرامة، فإن تبعات القضية لم تتوقف عند ذلك، حيث تأثرت مكانة المجموعة تجاريًا وماليًا، مما أدى إلى غضب المساهم الرئيسي “إي آند” (اتصالات الإماراتية)، التي تمتلك 53% من رأس المال، وأعلنت نيتها الطعن في الحكم للدفاع عن مصالحها في المغرب.
وبحسب بيان رسمي صادر عن المجموعة، فإن اختيار بنشعبون لقيادة هذه المرحلة يهدف إلى إعادة توجيه الاستراتيجية العامة للشركة. كما تقرر تمديد مهام بعض الأعضاء في مجلس الإدارة، بمن فيهم إبراهيم بوداود، حسن رشاد، فرانسوا فيت، وعبد القادر معمر، لمدة سنتين إضافيتين.
شهدت فترة أحيزون على رأس “اتصالات المغرب” والجامعة الملكية لألعاب القوى اتهامات بتضارب المصالح، خاصة بعد الجدل الذي أثير حول الأداء المغربي في “أولمبياد باريس”، إذ وُجهت له انتقادات باستغلال عقود الإشهار للضغط على وسائل الإعلام التي انتقدت أداء الجامعة والقطاع الرياضي.
يخضع مجلس رقابة “اتصالات المغرب” لإشراف نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويضم في عضويته عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.