صوت الصحراء :
أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بلاغًا صحفيًا أعلنت فيه عن اتخاذ تدابير وقائية جديدة تهدف إلى حماية المخزون البحري وضمان استدامته، في إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لمخطط “آليوتيس” الرامية إلى الحفاظ على الموارد السمكية واستغلالها بشكل مستدام. يأتي هذا القرار بعد استشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وفق الاستشارة رقم 10.0325 بتاريخ 27 مارس 2025.
وأشار البلاغ إلى أنه بناءً على ذلك، أصدرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المقرر الوزاري رقم 25 PLP-01 بتاريخ 28 مارس 2025، الذي يقضي بتوقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني لموسم ربيع 2025، ابتداءً من فاتح أبريل وحتى 31 ماي 2025. كما نصت المادة السادسة من نفس المقرر على فرض حظر مؤقت لصيد الحبار (Seiche) خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، في المنطقة جنوب سيدي الغازي (عند خط العرض 26°24′ شمالًا).
وأكد البلاغ أن هذا القرار جاء كإجراء احترازي بناءً على نتائج التقييم العلمي الذي أجرته المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والذي أظهر أن مصيدة الحبار تمر بمرحلة استغلال كامل، حيث بلغت نسبة هذا النوع حوالي 35% من مصايد الرخويات في الجنوب خلال العقد الماضي، ليحتل المرتبة الثانية بعد الأخطبوط. وقد أدى فرط الصيد إلى تدهور حاد في الكميات المصطادة، حيث ارتفعت المصيدة بنسبة 81% بين عامي 2022 و2023، ليعقبها انخفاض حاد بلغ 50% بين 2023 و2024، حيث انخفضت الكميات من 35,877 طنًا في 2023 إلى 18,013 طنًا في 2024.
وأشار البلاغ إلى أن هذا التراجع الشديد في الإنتاج يعكس الضغط الكبير على المصايد، مما يهدد بتدهور المخزون واستنفاده. ولذلك، يُعدّ حظر صيد الحبار خلال فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط خطوة ضرورية لحماية هذا المورد الحيوي من المزيد من الاستنزاف وضمان استدامته.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تتماشى مع توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تشدد على ضرورة تبني تدابير خاصة للحفاظ على استدامة المخزونات السمكية. ويأمل في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة الحبار لمستوياته الحيوية والإنتاجية المعهودة، مما يعود بالنفع على توازن النظام البيئي البحري واستدامة الموارد السمكية.
وختم البلاغ بتأكيد دعوة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لجميع المهنيين في قطاع الصيد البحري إلى الالتزام بهذه التدابير حفاظًا على ثروات البحر وضمان استمراريتها للأجيال القادمة.