غرفة الصيد البحري المتوسطية تعلن استئناف نشاط الصيد بالجر بالموانئ الشمالية وتُحدث لجنة للترافع بشأن أزمة الكازوال البحري

صوت الصحراء
بعد توقف اضطراري بسبب غلاء المحروقات.. مهنيّو الصيد الساحلي بالجر بالموانئ الشمالية يقررون استئناف نشاطهم

قررت الأطراف المهنية الممثلة لقطاع الصيد الساحلي بالجر بموانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش استئناف رحلات الصيد البحري، وذلك عقب اجتماع انعقد يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، برئاسة رئيس الغرفة السيد منير الدراز، وبحضور عدد من الربابنة ومجهزي مراكب الصيد وممثلي جمعيات الصيد بالجر.

وجاء هذا القرار في أعقاب الوضعية الصعبة التي يعيشها القطاع، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وما خلفه ذلك من أعباء مالية إضافية أثرت بشكل مباشر على تكاليف رحلات الصيد، وأضعفت التوازن الاقتصادي للمراكب، الأمر الذي دفع عدداً من المهنيين إلى التوقف الاضطراري عن ممارسة نشاطهم.

وأكدت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن هذا التوقف لم يكن بهدف تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع، وإنما فرضته ظروف اقتصادية استثنائية، في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف الإنتاج، باعتبار الكازوال أحد أبرز مكونات تكلفة عمليات الصيد البحري.

وأوضح البيان أن قرار العودة إلى استئناف النشاط جاء مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها المملكة، واستحضاراً للأوضاع المعيشية للبحارة وأسرهم، الذين يشكل الصيد البحري مصدر دخلهم الأساسي، فضلاً عن الحرص على ضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية والحفاظ على مناصب الشغل والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.

وفي خطوة تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، اتفق المجتمعون على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية، ستتولى رصد تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، وتحديد الإكراهات التي تواجه المهنيين والبحارة، إلى جانب بلورة مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

وستعمل اللجنة، وفق ما أورده البيان، على تكثيف التواصل مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات منتظمة معها، بهدف عرض مطالب المهنيين والترافع بشأنها، والبحث عن تدابير استعجالية ومستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

ورغم قرار استئناف الرحلات البحرية، شددت الغرفة على أن هذه الخطوة لا تعني تسوية الإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال البحري، مجددة دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون، مع مراعاة خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه.

ويأتي هذا التطور ليعيد ملف غلاء المحروقات إلى واجهة النقاش داخل قطاع الصيد البحري، في ظل مطالب مهنية بإيجاد حلول تضمن استمرارية نشاط المراكب وتحمي القدرة الشرائية للبحارة والتوازن الاقتصادي للمقاولات البحرية.

وختمت غرفة الصيد البحري المتوسطية بيانها بالتأكيد على مواصلة دورها التمثيلي والترافعي والتنسيقي مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية، داعية المهنيين والربابنة والبحارة إلى مواصلة التحلي بروح المسؤولية والتضامن، بما يخدم مصالح القطاع ويحفظ الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين به.