استنكر المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان قرار محكمة العدل الأوروبية المنحاز لإرهابيي البوليساريو، الذي أصدرته الجمعة الماضي، ويقضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المملكة المغربية.
كما ندد المركز الصحراوي، في بيان أصدره الإثنين 07 أكتوبر 2024، بما وصفه بـ”التدخل المنافي لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية من طرف محكمة العدل الاوربية”.
وأعرب المركز عن رفضه لتجاوز محكمة العدل الأوروبية لصلاحياتها بالتدخل في قضية الصحراء التي هي من اختصاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل حصري.
و اعتبر البيان أن القرار الذي “ولد ميتا”، يحمل طابعا سياسيا أكثر منه قانونيا، وأن الحجج التي استند إليها “واهية وباطلة”، مشيدا بالمقابل، بالموقف الرسمي للمغرب المعبر عنه في بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والذي يعكس بحسبه، التزام المملكة بحقوقها المشروعة.
وأكد المركز الصحراوي للدراسات الاستراتيجية وحقوق الإنسان استمراره في الدفاع عن حقوق وخيارات المملكة المغربية العادلة في جميع المناسبات وفي المحافل الدولية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت الجمعة 04 أكتوبر 2024، حكمها بشأن الطعن الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي بـ”بطلان اتفاقي الزراعة والصيد البحري” بين الاتحاد والمملكة المغربية، الصادر في شتنبر 2021، على خلفية شمولها الأقاليم الجنوبية المغربية.
وينص القرار على رفض هذه الطعون، مؤكدة بذلك الحكم الصادر بشأن إلغاء هذه الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة.
تعليقات الزوار