مطالب بفصل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري عن وصاية القطاع خلال أشغال دورة جمعية جامعةغرف الصيد

صوت الصحراء
شهدت أشغال الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري، المنعقدة بالرباط يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، إثارة مقترح يدعو إلى تمتيع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باستقلالية أكبر عن وزارة الصيد البحري، وذلك في إطار النقاشات المرتبطة بحكامة القطاع وتعزيز دور البحث العلمي في تدبير الثروات البحرية.
وطالب عدد من أعضاء الجامعة بضرورة إعادة النظر في الوضعية المؤسساتية للمعهد، معتبرين أن استقلاليته الإدارية والمالية من شأنها أن تعزز حياده العلمي وترفع من قدرته على إنجاز الدراسات والأبحاث المرتبطة بالمخزون السمكي بعيداً عن أي اعتبارات تدبيرية أو إدارية مرتبطة بالقطاع الوصي.
وأكد المتدخلون أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يضطلع بدور محوري في تقييم الموارد البحرية واقتراح التدابير الكفيلة بضمان استدامتها، ما يستدعي، بحسب رأيهم، توفير شروط اشتغال أكثر استقلالية تمكنه من أداء مهامه العلمية والتقنية بكفاءة أكبر.
ويأتي هذا المقترح ضمن سلسلة من التوصيات والمطالب التي طُرحت خلال الجمعية العامة، والتي همّت قضايا مرتبطة بتطوير قطاع الصيد البحري وتحسين آليات الحكامة وتعزيز استدامة الثروات السمكية الوطنية.