واشنطن توزع مسودة قرارها حول الصحراء بمجلس الأمن

أفادت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرارها حول الصحراء المغربية على مجموعة أصدقاء الصحراء” وكذا أعضاء مجلس الأمن الدولي، لتنطلق معها المشاورات في سبيل تعديله أو اعتماده رسميا في جلسة مجلس الأمن الدولي بتاريخ 30 أكتوبر الجاري.

وقالت المصادر نفسها، أن مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية لم يحمل أي جديد فيما يتعلق بنصه المكون من 17 توصية، أو في الديباجة التي حملت 26 نقطة، إذ جاء بنفس اللغة والدعوات والترحيب والتشجيع الذي تضمنه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الصادر متم أكتوبر 2022 والذي تم بموجبه تمديد الولاية الانتدابية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2023.

واحتضن مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة،  خلال اكتوبر الجاري عدة جلسات حول الصحراء المغربية، حيث تم الاستماع إلى خلاصات الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، إضافة إلى رئيس بعثة المينورسو.

وحسب مقررات الأمم المتحدة، فإن هذا الاجتماع هو الأخير قبل الاجتماع النهائي الذي سيُعقد في نهاية أكتوبر الجاري لإعلان القرار بشأن تمديد بعثة “المينورسو” في الصحراء المغربية.

ويرى الكثير من المتتبعين لهذا الملف، أن التوقعات كلها تشير إلى أن الأمم المتحدة من المرجح بقوة أنها ستُمدد مهمة بعثة “المينورسو” في الصحراء، خاصة أن الوضع في المنطقة لا زال لم يهدأ بشكل كامل، بالرغم من المواجهات التي تعرفها المنطقة بين ميليشيات “البوليساريو” والقوات المغربية لم تصل إلى مرحلة يُمكن وصفها بـ”الحرب”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، أنه قبل الاعلان رمسيا عن القرار النهائي، فإن الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشر تقريره السنوي بشأن الوضع في الصحراء، في الأيام الأخيرة، حيث نفى فيه الكثير من الادعاءات التي كانت تروج لها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، والجزائر التي تدعمها، ومن أبرز الترويجات التي تم دحضها، هي نفي التقرير لوجود حالة “حرب” في الصحراء.