صوت الصحراء
تتجه الأنظار إلى وزارة الداخلية في سياق تشكيل الحكومة المغربية المقبلة، مع تداول أسماء أربعة ولاة باعتبارهم مرشحين محتملين لتولي هذا المنصب خلفاً لعبد الوافي لفتيت، ويتعلق الأمر بكل من محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء–سطات، ومحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط–سلا–القنيطرة، وعبد السلام بكرات، والي جهة العيون–الساقية الحمراء، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس–ماسة.
ويأتي تداول هذه الأسماء في ظل أهمية المرحلة المقبلة، التي ستتطلب مواصلة تدبير الملفات الترابية وتعزيز التنسيق بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية، إلى جانب مواكبة تنزيل الجهوية المتقدمة والإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ويُعد منصب وزير الداخلية من المواقع الحكومية المحورية، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير شؤون الولاة والعمال، وتنسيق عمل الإدارة الترابية، فضلاً عن الأدوار المرتبطة بالحفاظ على النظام العام وتدبير عدد من الملفات الإدارية والانتخابية.
كما أن اختيار المسؤول الذي سيتولى هذه الحقيبة يرتبط بالتوجهات التي ستعتمدها الحكومة المقبلة في تدبير الشأن الترابي، ومدى إعطاء الأولوية للخبرة الإدارية والميدانية في قيادة القطاع.
ورغم تداول أسماء المسؤولين الأربعة، لم يصدر إلى حدود الآن إعلان رسمي يؤكد حسم الاختيار في أي منهم، كما لم يُعلن عن قرار نهائي بشأن مستقبل عبد الوافي لفتيت على رأس الوزارة، ما يجعل هذه الأسماء في نطاق الترشيحات المتداولة في انتظار اتضاح معالم التشكيلة الحكومية الجديدة.