بقلم محمد سالم الشافعي
تثير الزيارة المفاجئة وغير المعلن عنها مسبقاً لوزير الشؤون الخارجية المغربي إلى موريتانيا، يوم الجمعة، وما أعقبها من استقبال من طرف الرئيس الموريتاني، اهتماماً سياسياً وإعلامياً، بالنظر إلى توقيتها الحساس والسياق الإقليمي الذي تأتي فيه، خصوصاً في ظل التحولات التي يشهدها ملف الصحراء، والتطورات المرتبطة بمستقبل بعثة الأمم المتحدة (المينورسو).
وتكتسب هذه الزيارة أهمية إضافية بالنظر إلى طبيعة اللقاء الذي جمع المسؤول المغربي بالرئيس الموريتاني، والذي امتد لعدة ساعات، دون أن تصدر بشأن مضمونه أو الملفات التي جرى التداول فيها أي معطيات رسمية أو تفاصيل توضيحية، الأمر الذي يفتح المجال أمام قراءات متعددة بشأن خلفياته السياسية والدبلوماسية، خاصة أن الزيارة لم يسبق الإعلان عنها ضمن برنامج رسمي.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في مرحلة تتسم بإعادة ترتيب عدد من المعادلات المرتبطة بالنزاع الإقليمي حول الصحراء، بالتزامن مع التطورات التي طالت مستقبل المينورسو، فضلاً عن الخطوة الموريتانية المتعلقة بطلب ترسيم حدودها، وهي مستجدات تفرض استحضار الأبعاد الجيوسياسية والأمنية التي تحكم علاقات دول المنطقة، ولا سيما العلاقات المغربية الموريتانية.
ولا تنفصل هذه الزيارة عن الحركية التي تشهدها العلاقات العسكرية بين الرباط ونواكشوط، من خلال تبادل زيارات العمل والتنسيق بين المسؤولين العسكريين في البلدين، بما يعكس حضور البعد الأمني والدفاعي ضمن أجندة التعاون الثنائي، في ظل التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، وما يرتبط بها من رهانات أمن الحدود والاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، تبرز منطقة لكويرة باعتبارها إحدى النقاط الجغرافية ذات الحساسية الاستراتيجية في المعادلة المغربية الموريتانية، بالنظر إلى موقعها وارتباطها بالتوازنات الحدودية والأمنية في المنطقة. غير أن ربط الزيارة مباشرة بترتيبات محتملة بشأن هذه المنطقة يظل، في الوقت الراهن، ضمن دائرة التحليل والافتراض، في غياب أي معطيات رسمية تؤكد وجود تفاهمات أو قرارات بهذا الخصوص.
وفي المقابل، تحرص الحكومة الموريتانية على التأكيد أن علاقاتها مع المغرب تقوم على أسس الصداقة وحسن الجوار والتعاون المشترك، وهو موقف يعكس رغبة نواكشوط في الحفاظ على توازن علاقاتها الإقليمية، وتجنب الانخراط في التجاذبات المرتبطة بملف الصحراء، مع الإبقاء على قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.
وتطرح طبيعة التوقيت، إلى جانب غياب الإعلان المسبق عن الزيارة وعدم الكشف عن نتائج اللقاء، تساؤلات بشأن احتمال وجود مشاورات سياسية وأمنية تتجاوز الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية، خصوصاً في ظل التحولات التي قد تفرضها المرحلة المقبلة على مستوى تدبير الملفات الحدودية والأمنية والدبلوماسية في المنطقة.
وبينما تتواصل بعض القراءات والتكهنات في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة التفاهمات المحتملة بين الرباط ونواكشوط، فإن المؤكد أن الزيارة تعكس أهمية القناة الدبلوماسية المغربية الموريتانية في سياق إقليمي متغير. وتبقى الأنظار موجهة إلى ما قد تكشف عنه الأيام المقبلة من معطيات رسمية، لتحديد ما إذا كانت هذه المشاورات تندرج ضمن التنسيق الثنائي المعتاد، أم أنها تمهد لمرحلة جديدة من التفاهمات بشأن القضايا الاستراتيجية المشتركة.