المزواري يباشر التواصل مع مسؤولي قطاع الصيد البحري ويضع التنسيق وتجويد الأداء ضمن الأولويات
المزواري يباشر التواصل مع مسؤولي قطاع الصيد البحري ويضع التنسيق وتجويد الأداء ضمن الأولويات
في أولى خطواته للتعرف على آليات اشتغال قطاع الصيد البحري، عقد أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، لقاءً جمعه بمسؤولي الوزارة ومديري المؤسسات التابعة لها، بهدف الاطلاع على سير العمل ومناقشة الملفات المرتبطة بتدبير القطاع.
ومكّن هذا اللقاء من الوقوف على طبيعة عمل مختلف المديريات والمصالح، واستعراض القضايا المطروحة أمامها، فضلاً عن تبادل التصورات بشأن سبل الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحسين آليات تدبير الملفات الإدارية والتقنية.
وشدد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين هياكل الوزارة، مع إيلاء أهمية خاصة للحكامة الجيدة والرفع من مردودية الأداء، بما يساعد على تنفيذ البرامج والمشاريع وفق الأهداف المسطرة، ويضمن معالجة الملفات القطاعية بمنهجية أكثر نجاعة وفعالية.
كما برزت أهمية الاستفادة من الكفاءات البشرية والإمكانات المتاحة، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي وتحمل المسؤولية، بما يتيح للمؤسسات والمصالح المعنية مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع والاستجابة لمتطلباته المتزايدة.
ويظل تدبير الموارد البحرية والمحافظة على استدامتها من أبرز الرهانات المطروحة أمام القطاع، بالنظر إلى ارتباطها بمستقبل النشاط الاقتصادي للصيد البحري، ومصالح المهنيين، ومساهمة الثروات البحرية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الغذائية للمملكة.
وفي هذا السياق، يندرج تعزيز التنسيق المؤسساتي وتحسين أداء مختلف المصالح ضمن متطلبات تطوير القطاع، وضمان تنفيذ التوجهات الاستراتيجية بكفاءة، مع تحقيق التوازن بين استغلال الموارد البحرية والمحافظة عليها للأجيال المقبلة.
وحضر هذا الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، والمفتشة العامة، والمديرون المركزيون، والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إضافة إلى رئيس مصلحة التواصل.
ويعكس هذا اللقاء أهمية التواصل المباشر بين المسؤولين عن تدبير القطاع ومختلف المؤسسات التابعة له، باعتباره مدخلاً لتشخيص الأولويات، وتطوير أساليب العمل، وتعزيز فعالية التدبير المؤسساتي لقطاع الصيد البحري.