تفويض التوقيع يؤخر الحسم في ملفات قطاع الصيد البحري.. وملفات عالقة تنتظر الإفراج عنها
صوت الصحراء
رغم مرور فترة زمنية على تعيين الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، لا تزال الوزارة المنتدبة تنتظر استكمال إجراءات تفويض التوقيع، في وضع يطرح تساؤلات حول تدبير المرحلة الانتقالية وانعكاساتها على السير العادي للقطاع.
وحسب مصادر صوت الصحراء، فإن عدداً من الملفات الإدارية والمهنية لا يزال عالقاً إلى حدود الساعة، في انتظار استكمال المساطر المرتبطة بتفويض التوقيع، بما يسمح للمصالح المعنية بمواصلة معالجة الملفات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتثير هذه الوضعية تساؤلات لدى عدد من المهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري، خاصة في ظل ارتباط مصالحهم بقرارات وإجراءات إدارية تتطلب وضوحاً في الاختصاصات وسرعة في المعالجة.
ويبقى التساؤل المطروح: إلى متى ستظل الملفات العالقة تنتظر استكمال إجراءات تفويض التوقيع، ومتى ستعود وتيرة تدبير الملفات داخل الوزارة المنتدبة إلى وضعها الطبيعي؟