حوار اجتماعي بقطاع الصيد البحري ينتهي بزيادة 3 ملايين درهم في المنحة الموسمية ورفع تعويضات المراقبة

صوت الصحراء

أعلنت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تحقيق جملة من المكتسبات المهنية والاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك عقب جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026 بمقر الوزارة بالرباط، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها، أن اللقاء شكل محطة مهمة لمناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية ذات الأولوية، وأسفر عن الاتفاق على رفع الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة ملايين درهم، مع اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير كيفية توزيع هذه الزيادة وفق معايير وصفت بالمنصفة والموضوعية، بما يضمن استفادة مختلف فئات الموظفين.
كما كشف البلاغ عن تقدم مشروع مراجعة التعويضات المرتبطة بالساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، وذلك من خلال مقترح مرسوم يقضي برفع قيمة التعويض إلى 70 درهما للساعة الواحدة بدل 10 دراهم المعمول بها حاليا، مع تحديد سقف شهري يصل إلى 5000 درهم. واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يعكس جزءا من حجم التضحيات والمسؤوليات التي تتحملها هذه الفئة في مراقبة أنشطة الصيد البحري وحماية الثروة السمكية.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد البحرية، ثمنت النقابة القرارين الصادرين عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمتعلقين بوقف تصدير السردين المجمد، ومنع استعمال الأسماك السطحية الطرية الكاملة في صناعة دقيق وزيت السمك، معتبرة أن هذه الخطوات تنسجم مع مطالب ظلت ترفعها لسنوات من أجل التخفيف من الضغط على المخزون السمكي الوطني وضمان استدامته، إلى جانب تعزيز تثمين المنتوج السمكي محليا وخدمة الاقتصاد الوطني.
وسجلت الهيئة النقابية بإيجابية ما وصفته بالتفاعل المسؤول لكتابة الدولة مع عدد من المطالب المطروحة، معتبرة أن النتائج المحققة تشكل خطوة نحو تعزيز الثقة وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القطاع.
وفي المقابل، شددت النقابة على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التعبئة والوحدة النقابية لاستكمال باقي المطالب العادلة والمشروعة، داعية كافة موظفات وموظفي القطاع إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي دفاعا عن المكتسبات والكرامة المهنية والاجتماعية.