صوت الصحراء
في إطار الجهود الرامية إلى حماية الثروة السمكية وضمان احترام القوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري، وبفضل التنسيق المشترك بين المصالح المختصة ومندوبية الصيد البحري بالداخلة، تم تكثيف عمليات المراقبة البحرية والساحلية للتصدي لمختلف مظاهر الصيد غير القانوني، لاسيما خلال فترات الراحة البيولوجية.
وقد مكنت هذه العمليات من توقيف عدد من الإطارات المطاطية المتورطة في أنشطة غير مشروعة، من بينها عمليات المسافنة واستغلال الموارد البحرية خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أسفرت التدخلات الميدانية عن ضبط قارب صيد تقليدي متلبسًا بصيد الأخطبوط والسيبيا خلال فترة المنع، في خرق واضح للتشريعات الجاري بها العمل. وعلى إثر ذلك، تم تفعيل جميع المساطر القانونية المعتمدة في حق المخالف، بما في ذلك سحب رخصة صيد القارب، في خطوة تهدف إلى الردع وترسيخ ثقافة احترام القانون.
وتؤكد المصالح المعنية، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، استمرارها في تنفيذ عمليات المراقبة والتتبع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في ممارسات من شأنها الإضرار بالثروة السمكية والتوازن البيئي، وذلك حفاظًا على استدامة الموارد البحرية وضمانًا لمستقبل قطاع الصيد البحري بالجهة.