في إطار جهود محاربة الصيد غير القانوني وحماية الثروة السمكية، تمكنت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى – العيون من حجز 14 صندوقًا من أسماك الكلمار التي لم تبلغ الحجم التجاري المسموح به. هذه الأسماك، التي كانت معروضة للبيع في سوق السمك، تم ضبطها خلال عمليات التفتيش الروتينية التي تستهدف ضمان احترام الضوابط القانونية المتعلقة بالصيد البحري.
وبعد معاينة المحجوزات من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، الذي أكد صلاحيتها للاستهلاك البشري، تقرر تسليمها إلى معهد تكنولوجيا الصيد البحري، تحت إشراف لجنة مختلطة تضم مختلف الجهات الوصية على القطاع. هذه الخطوة تعكس نهجًا عمليًا في استغلال الموارد البحرية المضبوطة في أغراض تعليمية وتكوينية، بدلًا من إتلافها.
وتلقى هذا التدخل إشادة من المهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري، الذين يرون في هذه العمليات الرقابية وسيلة ضرورية للتصدي للممارسات غير القانونية، والتي تهدد استدامة الموارد البحرية وتضر بالسوق المنظمة. ويأتي ذلك في سياق تكثيف الجهود لمراقبة تفريغ الأسماك بالموانئ، وتشديد العقوبات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة داخل القطاع وضمان التزام المهنيين بالقوانين المعمول بها.
وتبقى التوعية والتحسيس بأهمية احترام القوانين المنظمة للصيد البحري، إلى جانب تعزيز وسائل المراقبة والزجر، من الحلول الأساسية لضمان استدامة الثروة السمكية وحماية النظام البيئي البحري.