عودة بوشتى عيشان إلى وزارة الصيد البحري.. خبرة إدارية متراكمة تعود إلى واجهة تدبير القطاع

صوت الصحراء

تتجه الأنظار داخل قطاع الصيد البحري إلى عودة بوشتى عيشان إلى الوزارة، في خطوة أعادت اسمه إلى واجهة النقاش حول تدبير الإدارة المركزية، وما يمكن أن تشكله الخبرة الإدارية المتراكمة من قيمة مضافة في مرحلة تعرف فيها المنظومة القطاعية مجموعة من التحديات والرهانات.

وكان موقع صوت الصحراء سبّاقاً إلى نشر خبر عودة بوشتى عيشان إلى وزارة الصيد البحري، قبل أن تتجدد الأضواء على هذه العودة مع اللقاءات التواصلية والتنسيقية التي يعقدها الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي المزواري، مع مختلف المديريات والمصالح المركزية.

وتستمد هذه العودة أهميتها من المسار المهني والإداري الذي راكمه بوشتى عيشان داخل القطاع، ومن معرفته الدقيقة بمختلف الملفات المرتبطة بتدبير الصيد البحري، فضلاً عن إلمامه بالتنظيم الإداري والمؤسساتي، وطبيعة العلاقات التي تجمع الإدارة المركزية بالمصالح الخارجية والمهنيين.

ويُعرف عيشان بتجربته الطويلة في معالجة الملفات الإدارية والبحرية، وبما راكمه من معرفة بتفاصيل القطاع وإكراهاته المهنية والتنظيمية، وهي مؤهلات تجعل استحضار تجربته مناسبة للحديث عن أهمية الكفاءات التي راكمت خبرة ميدانية ومؤسساتية في مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.

ولا يتعلق الأمر بمجرد عودة اسم إداري إلى الوزارة، بقدر ما يعيد النقاش حول ضرورة الاستفادة من الخبرات التي راكمت معرفة عملية بمختلف مكونات قطاع الصيد البحري، خصوصاً في ظل الحاجة إلى تعزيز التنسيق، وتطوير أساليب التدبير، وإيجاد أجوبة عملية للإشكالات التي تواجه المهنيين والإدارة على حد سواء.

وتطرح عودة بوشتى عيشان، في هذا التوقيت، أهمية الجمع بين تجديد الرؤية الإدارية والاستفادة من التجارب السابقة، باعتبار أن إصلاح قطاع الصيد البحري لا يرتبط فقط بإطلاق برامج جديدة، وإنما يحتاج أيضاً إلى موارد بشرية مؤهلة، تمتلك المعرفة بتفاصيل الملفات والقدرة على مواكبة تنفيذ القرارات على أرض الواقع.

ويبقى الرهان المطروح هو توظيف هذا الرصيد من الخبرة في خدمة النجاعة الإدارية وتطوير أداء القطاع، بما يستجيب لانتظارات المهنيين ويساهم في تعزيز حكامة الثروة السمكية وضمان استدامتها.