صوت الصحراء
لم تعد الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات مجرد إكراه عابر بالنسبة لمهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، بل تحولت إلى عبء اقتصادي يهدد توازنات عدد من المقاولات البحرية ويضع مستقبل مجموعة من مراكب الصيد أمام تحديات متزايدة، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف الرحلات البحرية وتراجع هوامش المردودية.
وفي مواجهة هذه الوضعية، تحركت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، من خلال توجيه ملتمس إلى أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلف بالصيد البحري، دعت فيه إلى تدخل حكومي عاجل يضع حداً للضغط المالي المتزايد الذي يواجه المجهزين والبحارة.
وأكدت الهيئة المهنية أن مادة الكازوال أصبحت من أبرز العناصر المتحكمة في تكلفة نشاط مراكب الصيد، بالنظر إلى ارتباط عمليات الإبحار والاستخراج البحري بشكل مباشر بتقلبات أسعار المحروقات، وهو ما ينعكس بصورة فورية على مصاريف الاستغلال ويقلص العائدات المحققة من الرحلات.
وحذرت الكونفدرالية من أن استمرار هذه الوضعية قد يزيد من صعوبة الحفاظ على التوازنات المالية لعدد من المراكب، خصوصاً في ظل تراكم المصاريف المرتبطة بالنشاط البحري، مقابل تقلص هامش الربح، الأمر الذي ينعكس بدوره على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالقطاع.
ولم تحصر الهيئة مطالبها في معالجة الارتفاع الحالي لأسعار المحروقات، بل دعت إلى وضع تصور حكومي يأخذ بعين الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للصيد الساحلي، باعتباره رافعة أساسية للأمن الغذائي الوطني ومصدراً لفرص الشغل ومورد رزق لآلاف الأسر بالمناطق الساحلية.
وفي هذا السياق، طالبت الكونفدرالية بإشراك رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية في بلورة تدابير استعجالية، من بينها دراسة إمكانية تخصيص دعم مباشر للكازوال الموجه إلى مراكب الصيد الساحلي، أو اعتماد آلية بديلة تسمح بتخفيف تأثير تقلبات السوق على تكلفة الرحلات البحرية.
كما دعت إلى التفكير في إحداث نظام مستدام لمواكبة التغيرات التي تعرفها أسعار المحروقات، بما يضمن قدراً من الاستقرار للمجهزين والبحارة، ويحمي استمرارية النشاط البحري من الانعكاسات الاقتصادية للتقلبات الطاقية.
واعتبرت الكونفدرالية أن الرهان الحقيقي يتجاوز مسألة تخفيض تكاليف الإبحار، ليشمل حماية آلاف الأسر التي ترتبط مداخيلها بشكل مباشر وغير مباشر بقطاع الصيد الساحلي، والحفاظ على منظومة اقتصادية واجتماعية تشكل الموانئ المغربية أحد أهم روافدها.
وتأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه عدة موانئ مغربية تنامي مشاعر الاستياء وسط المهنيين بسبب ارتفاع تكلفة المحروقات، خاصة في صفوف أصحاب مراكب الصيد بالجر، الذين يجدون أنفسهم أمام مصاريف تشغيل متزايدة تثقل كاهل نشاطهم وتؤثر على مردوديته.
وبين تصاعد مطالب المهنيين وانتظار تدخل السلطات الحكومية، يبقى التحدي المطروح هو الانتقال من مرحلة التشخيص وتبادل المطالب إلى إقرار حلول عملية تضمن تخفيف الضغط المالي عن القطاع، وتحافظ على استمرارية نشاط الصيد الساحلي ومصالح العاملين فيه.