محكمة الاستئناف بالعيون تسجّل تطورًا لافتًا في مداخيلها وتكرّس مقاربة رشيدة في التدبير المالي

صوت الصحراء
عرفت محكمة الاستئناف بالعيون خلال السنوات الأخيرة دينامية مالية إيجابية، عكست تحسنًا ملموسًا في تدبير مواردها وتعزيزًا لنجاعة آليات التحصيل، وذلك وفق معطيات مالية محيّنة همّت الفترة الممتدة ما بين سنتي 2023 و2025. وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد انخراط المؤسسة القضائية في ورش تحديث الإدارة القضائية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط التدبير المالي بجودة الأداء القضائي.
وحسب الأرقام المتوفرة، فقد سجلت المداخيل الإجمالية للمحكمة منحى تصاعديًا منتظمًا، حيث انتقلت من حوالي 1.980.514 درهم سنة 2023 إلى أزيد من 2.516.611 درهم سنة 2024، لتتجاوز سنة 2025 سقف 2.535.210 درهم. ويعزى هذا التطور أساسًا إلى تحسن وتيرة استخلاص الرسوم القضائية، إلى جانب استقرار مصادر التمويل وتوازن مساهمة مختلف المداخيل المرتبطة بالخدمات القضائية.
وفي مقابل هذا الارتفاع في الموارد، كشفت المعطيات ذاتها عن تراجع ملموس في حجم المصاريف، ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو ترشيد النفقات واعتماد مقاربة عقلانية في صرف الاعتمادات المالية. هذا التحكّم في المصاريف مكّن المحكمة من تحسين تدبيرها المالي وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات المرتبطة بسير العمل القضائي، وتطوير البنيات الإدارية، وتحسين ظروف الاستقبال والخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويرى متتبعون للشأن القضائي أن هذه النتائج المالية الإيجابية تشكّل مؤشرًا عمليًا على نجاعة التدبير داخل محكمة الاستئناف بالعيون، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الطلب على العدالة وتسريع وتيرة البت في القضايا. كما تندرج هذه الدينامية ضمن التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز الشفافية والفعالية داخل المرافق القضائية.
ويعكس هذا التطور المالي أيضًا انخراط المحكمة في اعتماد أساليب تدبير حديثة، تقوم على الحكامة، وحسن استثمار الموارد، وربط الأداء المالي بجودة الخدمات القضائية. وهي مقاربة من شأنها أن تسهم في تعزيز ثقة المتقاضين والمهنيين في المؤسسة القضائية، وترسيخ دور القضاء كرافعة أساسية للتنمية والاستقرار القانوني بجهة العيون الساقية الحمراء.