قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة (ح.ع)، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل خيانة الأمانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع قانوني بين البرلماني وشركة متخصصة في المعدات الموسيقية والسمعية البصرية، كانت قد وضعت تجهيزات رهن الكراء بملهى ليلي تابع لفندق يملكه المعني بالأمر، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي الشق المدني من الملف، ألزمت المحكمة البرلماني بأداء تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني، الذي جرى التعريف به بالأحرف الأولى (خ.ب)، حددته في مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم.
تعليقات الزوار