مزواري يرسم ملامح توجه جديد لقطاع الصيد البحري.. الإنصاف في توزيع الثروة السمكية يتقدم على منطق الإنتاج
صوت الصحراء
في سياق التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري، تتجه الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري نحو إعادة النظر في عدد من الاختيارات المرتبطة بتدبير الثروة السمكية، مع إعطاء أهمية أكبر للبعد الاجتماعي والاقتصادي، وعدم حصر تقييم أداء القطاع في مؤشرات الإنتاج وحجم المردودية.
وفي هذا الإطار، عقد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، اجتماعاً بمدينة الدار البيضاء مع مسؤولي وأطر المكتب الوطني للصيد، بحضور أمينة فكيكي، المديرة العامة للمؤسسة، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين، خصص لمناقشة وضعية المكتب واستعراض أدواره الحالية والتحديات التي تواجهه، فضلاً عن بحث آفاق تطوير أدائه خلال المرحلة المقبلة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لطرح التوجهات التي ينبغي أن تؤطر المرحلة القادمة، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية، يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية ويواكب تطلعات التنمية.
ومن بين أبرز النقاط التي ركز عليها الوزير، ضرورة تغيير النظرة التقليدية إلى قطاع الصيد البحري، والانتقال من التركيز على حجم المصطادات ومؤشرات الإنتاج إلى اعتماد مقاربة تضع الإنصاف في الاستفادة من الثروة السمكية في مقدمة الأولويات، بما يضمن عدالة الولوج إلى الموارد البحرية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين والفاعلين.
ويعكس هذا التوجه رغبة في جعل الثروة السمكية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وليس مجرد مورد تقاس أهميته بحجم الإنتاج والعائدات، وذلك من خلال توسيع دائرة الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها القطاع وتحقيق توزيع أكثر توازناً لمنافعه.
المكتب الوطني للصيد.. إصلاح المؤسسة ومواكبة التحولات
وعلى مستوى المؤسسة، توقف الاجتماع عند الدور المحوري الذي يضطلع به المكتب الوطني للصيد في تنظيم وتسويق المنتجات البحرية، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير آليات اشتغاله وتعزيز قدراته المؤسساتية والتدبيرية.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مواصلة تحديث البنيات التسويقية للمكتب، والرفع من كفاءته التشغيلية والتدبيرية، حتى يكون في مستوى التحولات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، وقادراً على مواكبة التوجهات الاستراتيجية الجديدة.
كما تضمن اللقاء عرضاً لمختلف اختصاصات المؤسسة ومجالات تدخلها، إلى جانب تقديم حصيلة أنشطتها ومشاريعها المهيكلة وبرامج عملها، مع مناقشة السبل الكفيلة بتحسين أدائها وتعزيز فعاليتها في خدمة المنظومة البحرية.
مرحلة جديدة عنوانها الحكامة والإنصاف
ويأتي هذا الاجتماع ضمن مساعي الوزارة المنتدبة إلى تعزيز التنسيق مع المؤسسات التابعة لوصايتها، وإشراك مختلف مكوناتها في تحديد الأولويات التي ستؤطر عمل القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وتكشف مضامين اللقاء عن توجه يتجاوز الإصلاح التقني والإداري للمؤسسات، نحو مراجعة أوسع لفلسفة تدبير قطاع الصيد البحري، قوامها تحديث البنيات، وتحسين منظومة التسويق، وترسيخ الحكامة الجيدة، وربط استغلال الثروة البحرية بمبدأ العدالة في توزيع عائداتها ومنافعها.
وهو توجه يضع القطاع أمام تحدي تحقيق التوازن بين النجاعة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي، بما يسمح بتحويل المؤهلات البحرية التي تزخر بها المملكة إلى فرص تنموية أوسع وأكثر عدالة لمختلف الفاعلين والمناطق المرتبطة بالأنشطة البحرية.