أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان له، عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري احتجاجاً على ما اعتبره «سياسات حكومية غير عادلة» وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل.
وسبق أن خاضت النقابة إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة أيام 27-28-29 غشت الماضي.
وعبر المكتب الوطني عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
كما طالب البيان بزيادة عدد الموظفين في قطاع العدل، وتنظيم دورات الامتحانات والانتقالات، ورفض أي مساس باختصاصات هيئة كتابة الضبط.
ودعا المكتب الوطني كافة العاملين في قطاع العدل إلى المشاركة في الإضراب، مؤكداً على أهمية هذه الخطوة في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
من جهتها، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري، كما قررت خوض إضراب آخر أيام 10 و11 و12 من نفس الشهر.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وتضمن عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.