العيون :صوت الصحراء
تمكنت مصالح الدرك الملكي بالعيون من توقيف شاحنة محملة بالاسماك دون التوفر على الوثائق الضرورية التي تثبت مسار المنتوج،وبالمناسبة جر التحقيق موظفين اثنين بمندوبية الصيد البحري بالعيون ومستخدمين اثنين من المكتب الوطني للصيد البحري بالعيون،هذا وقد اعتبر موظفين بالجنوب ان التحقيق مع الموظفين في مثل هذه الحالة يعد سابقة من نوعها، حيث تم استدعاء الأشخاص المشار اليهم للتحقيق معه بخصوص النازلة وذلك من الساعة العاشرة صباحًا الى الساعة الثالثة والنصف ليلًا،وهو ما اثر الاستياء والصدمة في صفوف الموظفين الذين قضوا ساعات طويلة مرابطين أمام مقر الدرك الملكي،مطالبين بالإفراج الفوري عن زملائهم مهددين بالتوقيف عن التصريح بالمنتوج مستقبلا .
وقد استغرب الموظفين من خلال تقرير موجه لوسائل الاعلام من التهمة التي وجهت للموظفين المتمثلة في “التقصير في المهام وعدم الوقوف على الحمولة حتى يتم تحميلها في الشاحنة”. معتبرين ان مهمة التفتيش والمراقبة في الموانئ تعني العديد من الإدارات والسلطات المتداخلةفي القطاع،ومن بينها مصالح الدرك الملكي.
وفي تصريح ل”صوت الصحراء”‘اعتبر نقابي بالجنوب ان موظفي وزارة الصيد البحري وخاصة بالجنوب اصبحوا مستهدفين من طرف اكثر من جهة وكشف في هذا الصدد عن ضعف الترسانة القانونية التي تؤطر مهام وزارة الصيد البحري، مما يجعلهم عرضة للمخاطر والاتهامات الجزافية في كل مرة يقع فيها خرق أو مخالفة كيفما كان نوعها ومطالب النقابي من الوزارة مراجعة القوانين والتنظيمية التي تحكم عمل موظفي وزارة الصيد البحري بالموانئ المغربية، بما يضمن حماية حقوقهم وكرامتهم المهنية، ويحول دون تكرار مثل هذه الاستدعاءات.
