أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن فتح باب التعاقد لشغل منصب خبير في الشؤون القانونية، ضمن سلسلة من التعاقدات السابقة التي شملت خبراء في مجالات المراقبة وتقنيات الإعلاميات.
هذا الإعلان أثار تساؤلات حول مدى الاعتماد على الكفاءات الداخلية للوزارة، وقدرتها على شغل هذه المناصب بكفاءة، بدل اللجوء إلى التعاقدات الخارجية التي تترتب عليها تكاليف إضافية على ميزانية الدولة.
وأشارت مصادر مطلعة بصوت الصحراء إلى أن المرشح المحتمل لشغل هذه المهمة هو نائب المحافظ على رهن البحرية ومستشار بالوزارة، الذي من المقرر أن يتقاعد نهاية شهر يونيو الجاري.
ويبرز هذا الوضع النقاش حول سياسات التوظيف داخل الإدارات العمومية، وأهمية تعزيز الكفاءة الداخلية كوسيلة لضمان استدامة الأداء الإداري وحماية أموال الدولة. فمثلاً، تم إنجاز مخطط تهيئة مصائد الأخطبوط بالكامل من طرف أطر الوزارة بصفر درهم، في حين صرفت الدولة مبالغ كبيرة على مخطط “اليوتيس”، ما يوضح جدوى الاعتماد على الموارد البشرية الداخلية.
وفي هذا السياق، يُطالب مراقبون كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش بالتدخل لمعالجة مثل هذه الحالات، وضمان أن يتم التوظيف وفق معايير واضحة وشفافة تعزز الكفاءة وتقلل الاعتماد على التعاقدات الخارجية المكلفة.
ويشير الخبراء إلى أن الاستثمار في الكفاءات الداخلية لا يحمي فقط المال العام، بل يسهم أيضًا في تطوير الأداء الإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
تعليقات الزوار