الحراك الجزائري خوف النظام من تكرار سيناريو انهيار الأنظمة الدكتاتورية

 

يثير الهاشتاغ #مانيش_راضي الذي أطلقه نشطاء وشباب جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من القلق في صفوف النظام الجزائري، في وقت تتسارع فيه الدعوات للخروج إلى الشارع احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

الحملة التي لاقت رواجًا واسعًا في أوساط الشباب الجزائري، تركز على الإخفاقات المتتالية في معالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون رغم الإمكانيات المادية الضخمة التي تمتلكها البلاد، وهو ما جعل الرئيس المعين عبدالمجيد تبون يحاول احتواء الموقف عبر اتخاذ خطوات تهدئة، مثل إصدار العفو الرئاسي عن نحو 2.5 ألف سجين، في محاولة منه لتخفيف الاحتقان الشعبي.

وتعد هذه الحملة إحدى ردود الفعل الغاضبة من تدهور الأوضاع، حيث تداول الجزائريون فيديوهات تكشف تفشي الفساد في البلاد، معبرين عن سخطهم بسبب تزايد البطالة وارتفاع الأسعار، إلى جانب تردي خدمات النقل والتعليم والصحة.

ورغم الموارد الضخمة التي تمتلكها الجزائر، إلا أن النظام يواجه تحديات كبيرة في تحسين الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما يزيد من حالة الإحباط لدى الشباب الذين يرون مستقبلهم غامضًا في ظل تصاعد مشاعر التهميش.

وبخصوص توقيت العفو الرئاسي، يرى المراقبون أنه يشير إلى خشيه تبون من تكرار سيناريو الحراك الشعبي الذي اجتاح الجزائر في عام 2019 وأسقط الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

فقد أظهر النظام الجزائري، عبر تصريحات تبون، أن “الجزائر لا يمكن أن تُفتَرس بهاشتاغ”، ما يعكس مخاوفه من أن يتحول الاحتجاج الإلكتروني إلى حراك واسع في الشوارع. وقد تكثفت الحملات الأمنية ضد النشطاء، حيث تم اعتقال العديد من المشاركين في الحملة، مما يعكس قلق النظام من أن تخرج الأمور عن السيطرة.

وتواصل الأحزاب والشخصيات الموالية للنظام ترويج نظرية المؤامرة، متهمة القائمين على الحملة بالتنسيق مع جهات أجنبية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. وهو ما يعكس الأسلوب التقليدي الذي لطالما استخدمه النظام الجزائري كلما شعر بالتهديد، متجاهلًا الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس للاحتجاج.

وتسعى الجزائر إلى فرض سياسة تهدئة عبر زيادات في الأجور وتخفيضات ضريبية، إلا أن هذه الحلول لا تعالج القضايا الهيكلية العميقة مثل البطالة والفساد. وزادت الموازنة العامة لعام 2024 من الغضب الشعبي، خصوصًا مع التزايد المثير للقلق في الإنفاق الدفاعي وسط عجز مالي يهدد الاقتصاد الوطني.

وفي الوقت ذاته، يظل النظام الجزائري في موقف ضعيف، أمام معركة مزدوجة بين احتواء الاحتقان الداخلي وتفادي انهيار سياسي مشابه لنظام بشار الأسد في سوريا. هذا الخوف من انهيار النظام يعزز في أعين المواطنين إحساسًا بأن الطريق نحو التغيير قد يكون طويلاً، إلا أن التحركات الشعبية مثل #مانيش_راضي قد تفتح الباب أمام فصول جديدة من الصراع السياسي في الجزائر.

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد