صوت الصحراء
يطرح الرأي العام المهني والبحري العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية التي حالت دون التصويت على مشاريع قوانين مرتبطة بقطاع الصيد البحري داخل مجلس المستشارين.
ووفق مصادر مطلعة، أفادت لـ”صوت الصحراء” بأن لوبيات الصيد البحري داخل المجلس كانت وراء عرقلة تمرير هذه المشاريع، في وقت يترقب فيه مهنيون وفاعلون بالقطاع إخراج هذه النصوص إلى حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر ذاتها أن تأجيل الحسم في هذه القوانين يأتي في ظل مشاورات وضغوط متواصلة بين مختلف المتدخلين في القطاع قبل إعادة عرضها على مسطرة التصويت.
ويرى متتبعون أن استمرار تأجيل البت في هذه القوانين من شأنه أن يؤثر على وتيرة الإصلاحات المنتظرة داخل قطاع الصيد البحري، خاصة فيما يتعلق بالحكامة وتدبير الموارد البحرية وتعزيز تنافسية القطاع.
تعليقات الزوار