أصدرت التنسيق النقابي للصيد البحري بلاغا ناريا بعد متابعة موظفين بالصيد البحري بالعيون نبه فيه الى الأوضاع المتشنجة التي يعيشها قطاع الصيد البحري بالعيون واخر فصولها متابعة قضائية في حالة سراح لموظفين من مندوبية الصيد البحري بالعيون ومستخدمين من المكتب الوطني للصيد بالعيون، البيان أكد أنه : بعد تقييم عميق لهذه الاحداث من طرف التنسيق النقابي بقطاع الصيد البحري المكون من النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوية تحت لواءالاتحاد المغربي للشغل، فقد قرر التنسيق النقابي، تضامن التنسيق النقابي مع موظفي العيون في هاته المحنة التي يمرون منها والذين يقومون بواجبهم المهني وفقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في قطاع الصيد البحري، كما طالب التنسيق النقابي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات القيام بواجبها للدفاع عن موظفيهاولحمايتهم من الضغوط المهنية التي تمارس عليهم ومن الاخطار التي تهددهم بشكل يومي، في غياب الحماية القانونين والتي ما فتئ التنسيق النقابي يذكر بها خلال جولات الحوار القطاعي
البيان أكد متابعة التنسيق النقابي لتطورات هذا الملف نظرا لانعكاسه السلبي على العمل اليومي للموظفين وعلى سيرالمرفق العمومي بالقطاع على المستوى الوطني. ووفق تطور الأحداث، سيتخذ التنسيق النقابي كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن الموظفين، البيان حث الوزارة الوصية بوضع حد لهذه الأوضاع والمشاكل المتكررة التي يعاني منها موظفو مندوبية الصيدالبحري بالعيون، خاصة أن الموظف أصبح كبش فداء في الصراع الخفي داخل ميناء العيون؛ البيان ذكر أن عملية مراقبة منتوجات الصيد البحري داخل الميناء هي مسؤولية جميع المصالح التابعة لمختلف السلطات المكلفة بالمراقبة كل حسب اختصاصه وفقا للقوانين الجاري بها العمل.