صوت الصحراء
في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز فعالية عمل أجهزة إنفاذ القانون، عقد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالداخلة، السيد رشيد گردام، لقاءً تنسيقيًا موسعًا جمعه بمختلف مصالح الشرطة القضائية بجهة الداخلة وادي الذهب، وذلك لبحث المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والوقوف على كيفية تفعيل مضامينه في الواقع العملي.
وجاء تنظيم هذا الاجتماع استجابة للتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة التي دعت كافة النيابات العامة إلى الانفتاح على الأجهزة المكلفة بالبحث الجنائي، وبناء جسور تواصل منتظم معها، من أجل مناقشة الإشكالات التي قد تعترض التنزيل السليم لمقتضيات القانون الجديد، بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في مسار العدالة.
وحضر هذا اللقاء مسؤولون قضائيون وأمنيون يمثلون مختلف البنيات الأمنية والدركية، من ضمنهم النائب الأول لوكيل الملك، ورؤساء المصالح الأمنية بالداخلة والكركارات والمطار، إلى جانب قادة المراكز القضائية والترابية التابعة للدرك الملكي. وأتاح الاجتماع فرصة للنقاش المهني وتبادل الخبرات بين الفاعلين المعنيين بإنفاذ القانون.
وأكد وكيل الملك أن الإصلاحات التي جاء بها القانون الجديد تشكل مرحلة متقدمة في مسار تحديث العدالة الجنائية، إذ تركز على تقوية الضمانات القانونية أثناء البحث، وتطوير أساليب العمل، وتعزيز حكامة أداء ضباط الشرطة القضائية، مع إيلاء عناية خاصة لحماية الأحداث الجانحين وفق المقاربات التي تعتمدها الدولة في مجال حقوق الإنسان.
وتطرق المشاركون إلى جملة من المقتضيات الجديدة، خاصة المتعلقة بإجراءات البحث التمهيدي وحالات التلبس والرقابة القضائية، إضافة إلى تنظيم الوضع تحت الحراسة النظرية وتكريس الشفافية في العلاقة بين الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما يسهم في تحسين جودة الأبحاث وضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل بين النيابة العامة وأجهزة الشرطة القضائية، وإرساء آليات تشاركية لتعزيز التطبيق الأمثل للإصلاحات الواردة في القانون رقم 03.23، مع الاتفاق على برمجة لقاءات دورية لتقييم التقدم المحقق ومعالجة أي صعوبات قد تواجه الفاعلين في الميدان، بما يعزز سيادة القانون ويخدم المصلحة العامة.