صوت الصحراء
علمت “صوت الصحراء” من مصادرها الخاصة أن لجان التفتيش والمراقبة التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ستحل بمدينة الداخلة خلال الأيام المقبلة لمراقبة وحدات التجميد وإحصاء كميات الأسماك السطحية المجمدة المخزنة بمختلف الوحدات الصناعية بالجهة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه العملية تندرج في إطار الاستعداد للسماح بتصدير المخزون المتوفر من الأسماك السطحية المجمدة، وذلك استجابة لطلبات تقدمت بها مجموعة من أرباب وحدات التجميد الذين عبروا عن تضررهم من استمرار تخزين هذه الكميات لفترات طويلة، مؤكدين أن ذلك يساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج والتسيير، خاصة في ظل الزيادة المتواصلة في أسعار المحروقات وما يرافقها من ارتفاع في مصاريف التبريد والحفظ.
وأضافت المصادر أن اللجنة ستعمل على التدقيق في المعطيات المرتبطة بالمخزون الحقيقي المتوفر داخل الوحدات، ومطابقة الكميات المصرح بها مع الكميات المخزنة، قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بفتح باب التصدير أمام هذه المنتجات.
وكانت اللجنة ذاتها قد قامت خلال الفترة الماضية بزيارات مماثلة إلى عدد من وحدات التجميد بكل من العيون وبوجدور، حيث باشرت عمليات مراقبة وإحصاء للمخزون المتوفر من الأسماك السطحية المجمدة في إطار تتبع وضعية المخزون على مستوى الموانئ الجنوبية.
يذكر أن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كانت قد قررت خلال شهر رمضان الماضي منع تصدير الأسماك السطحية، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية والمحافظة على استقرار الأسعار وتوفير المنتوج السمكي للمستهلك المغربي، وهو القرار الذي ترتب عنه تراكم كميات مهمة من المخزون داخل وحدات التجميد بمختلف أقاليم الجنوب.