جدل داخل قطاع الصيد البحري حول إعلان التعاقد مع خبير قانوني ومطالب بالاعتماد على كفاءات الوزارة.

صوت الصحراء
عطفاً على الخبر الذي نشره موقع “صوت الصحراء” بشأن إعلان كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فتح باب الترشيح للتعاقد مع خبير في الشؤون القانونية، أفادت مصادر مطلعة للموقع أن اسم أحد المستشارين العاملين بالقطاع، والذي يرتقب إحالته على التقاعد نهاية شهر يونيو الجاري، يتداول بقوة كأحد أبرز المرشحين المحتملين لشغل هذا المنصب.
وأضافت المصادر ذاتها أن الإعلان عن هذا التعاقد أثار نقاشاً داخل أوساط عدد من أطر وموظفي القطاع، الذين يرون أن كتابة الدولة تتوفر على كفاءات قانونية وإدارية راكمت تجربة مهمة في تدبير الملفات المرتبطة بالصيد البحري، وقادرة على الاضطلاع بالمهام المطلوبة دون الحاجة إلى اللجوء إلى التعاقد الخارجي.
وحسب المصادر نفسها، فإن عدداً من الأطر يعتبرون أن الأولوية ينبغي أن تعطى لتثمين الموارد البشرية المتوفرة داخل الإدارة والاستفادة من خبراتها، خاصة في ظل التوجهات الحكومية الرامية إلى ترشيد النفقات العمومية وضبط الإنفاق.
وفي المقابل، تؤكد الوثائق الرسمية المؤطرة للعملية أن التعاقد مع الخبراء يندرج ضمن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها بالإدارات العمومية، ويهدف إلى الاستفادة من خبرات متخصصة في مجالات محددة تستدعي كفاءات ذات تأهيل عال.
ويبقى الحسم في هوية المستفيد من هذا التعاقد رهيناً بمسطرة الترشيح والانتقاء التي أعلنت عنها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وفق الشروط والمعايير المحددة في القرار المنظم للعملية.