صوت الصحراء :
تعيش قطاعات الصيد البحري في المغرب على وقع أزمة نقص حاد في الصناديق البلاستيكية الخاصة بتخزين الأسماك، مما يهدد استمرارية هذا القطاع الحيوي. في هذا السياق، تضافرت أصوات العديد من الفاعلين في القطاع، مطالبين بالتحقيق في تدبير هذه الأزمة.
طالب كمال صبري المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق شامل في كيفية تدبير الصناديق البلاستيكية المخصصة لقطاع الصيد البحري. وأكد ضرورة الكشف عن أوجه الخلل لضمان الشفافية وحماية المال العام، بالإضافة إلى أهمية تكريس الحكامة الجيدة لصون حقوق المهنيين.
من جانبه، انتقد العربي المهيدي، خلال مداخلته، طريقة تدبير مكتب التسويق والتصدير للأسماك (ONP) للأزمة، معتبرًا أن الممارسات التي يتبعها المكتب تفتقر إلى الشفافية والوضوح. كما شدد على أن المكتب يجب أن يكون مؤسسة عمومية تهدف إلى خدمة مصلحة المهنيين، بدلاً من أن يكون تحت سيطرة جهات معينة.
الشكوى كانت أيضًا من المهنيين في القطاع، حيث عبر موسى بليو عن استيائه الشديد من أزمة نقص الصناديق البلاستيكية، مشيرًا إلى أن الوضع دفعهم إلى ما يشبه “التحول إلى قطاع طرق” بسبب عدم توافر الصناديق الضرورية. وأشار إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة قبل أن تتفاقم.
في السياق نفسه، طالب محمد كمير، أحد المهنيين، المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في تدبير مكتب الصيد لهذه الأزمة، موضحًا أن المهنيين مستعدون لشراء الصناديق الفارغة، لكنهم يتساءلون عن الجهة التي ستوفرها.
وفي هذا الإطار، دعا الهاشمي الميموني إلى عقد لقاء عاجل مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور فكيكي، لتوضيح مستقبل الصناديق البلاستيكية وتقديم حلول عملية للأزمة التي تهدد استمرارية القطاع.
كما انتقد الفاعل الجمعوي علالو أداء المكتب الوطني للصيد (ONP)، مشيرًا إلى فشله في التعامل مع أزمة نقص الصناديق البلاستيكية. وأكد على ضرورة تفعيل آليات قانونية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة.
في ذات السياق، يُلاحظ أن الأزمة تتعدى حدود نقص الصناديق البلاستيكية، حيث أن العديد من المهنيين يواجهون تحديات أخرى تتعلق بتقادم معدات الصيد وضعف البنية التحتية للموانئ. إضافة إلى ذلك، تشهد السوق المحلية تذبذبًا في أسعار الأسماك، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للمهنيين الذين يعانون من تقلبات السوق وتدني العوائد. الأمر الذي يعكس الحاجة إلى إصلاحات شاملة داخل قطاع الصيد البحري، تضمن الاستدامة وتحسين شروط العمل للمهنيين، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية القطاع وحمايته من المخاطر المستقبلية.
الكل يتفق على أن الوضع الراهن يتطلب تدابير عاجلة، فالمهنيون في القطاع في حاجة إلى دعم حقيقي لحل هذه الأزمة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على عملهم واستمرارية القطاع بأسره.