علمت صوت الصحراء من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تدخل صبيحة الخميس بشكل مباشر لوقف الحملة التي باشرتها وزارة النقل واللوجيستيك والمتعلقة بمراقبة الدراجات النارية.
القرار جاء بعد أن خلفت هذه العملية استياءً واسعًا لدى شريحة كبيرة من المواطنين وتداعيات متسارعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب نفس المصادر، فقد أوصى رئيس الحكومة بمنح سائقي الدراجات مهلة انتقالية تمتد إلى 12 شهرًا، تُمكّنهم من ملاءمة وضعيتهم مع المعايير القانونية المعمول بها، على أن تُخصص هذه الفترة للتحسيس والتوعية بمخاطر التغييرات التقنية التي تطرأ على محركات الدراجات، والتي تُسهم في تفاقم حوادث السير.
كما شدد على ضرورة تتبع مدى التزام المستوردين والمهنيين بالضوابط التقنية والقانونية الخاصة بهذا النوع من المركبات، بما يضمن تنظيمًا أفضل للسوق ويحمي مستعملي الطريق.
وتجدر الإشارة إلى أن الحملة التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق، باستعمال أجهزة قياس السرعة القصوى (speedomètre)، خلقت موجة من الجدل والامتعاض في الشارع، واعتُبرت لدى الكثيرين خطوة مفاجئة لا تراعي الواقع الاجتماعي لفئة واسعة