صوت الصحراء
دخل ملف توقف خدمات التوثيق العدلي بمدينة فاس قبة البرلمان، بعدما وجه النائب البرلماني محسن أزمي سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طالب من خلاله بتوضيحات بشأن أسباب تعثر العمل داخل القطاع، والإجراءات الكفيلة بإنهاء الوضعية التي باتت تؤثر على مصالح المرتفقين.
وأشار السؤال، المؤرخ في 19 نونبر 2026، إلى أن عدول المدينة يعيشون حالة من التوتر المهني، في ظل استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بتنظيم المهنة وممارسة اختصاصاتها، وعلى رأسها عدم توفير مذكرة الحفظ، المعمول بها بصورة مؤقتة واستثنائية بديلا عن سجل البيانات، فضلا عن عدم استكمال إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون المؤطر للمهنة.
وبحسب المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، فقد أدى هذا الوضع إلى توقف العدول عن تقديم خدماتهم لأكثر من عشرة أيام، مما تسبب في تعطيل عدد من الإجراءات التوثيقية، سواء تعلق الأمر بعقود الزواج أو المعاملات العقارية أو غيرها من التصرفات التي تستوجب التوثيق العدلي.
وتبرز تداعيات هذا التوقف بشكل خاص بالنسبة للمواطنين الذين ترتبط مصالحهم بإتمام معاملات مستعجلة، بمن فيهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى جانب ما قد يترتب عنه من انعكاسات على الدورة الاقتصادية والموارد المالية للدولة.
وطالب أزمي وزير العدل بالكشف عن الجدول الزمني المرتقب لإصدار المراسيم التطبيقية للقانون المنظم لمهنة العدول، مع توضيح التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشكل عاجل لإنهاء حالة التوقف وإعادة المرفق إلى نشاطه المعتاد.
ويطرح هذا الملف مجددا إشكالية تأخر استكمال الإطار التنظيمي لبعض المهن القانونية، ومدى تأثير ذلك على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات وزارة العدل لمعالجة الوضع بمدينة فاس.