الداخلة.. أكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصيد البحري.. و112 وحدة صناعية تعزز مكانة الجهة كقطب للتثمين والتصدير

 

صوت الصحراء

أصبحت جهة الداخلة وادي الذهب واحدة من أبرز الأقطاب الاقتصادية البحرية بالمملكة، بالنظر إلى ما راكمته من استثمارات صناعية وبنيات تحتية متخصصة في معالجة وتثمين المنتجات البحرية، وما يوفره هذا القطاع من فرص شغل واسعة، جعلت منه ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ومصدراً مهماً للدخل والاستقرار الاجتماعي لآلاف الأسر.

 

وتكشف المعطيات المحينة إلى أكتوبر 2026 عن تطور ملحوظ في النسيج الصناعي للدائرة البحرية للداخلة، الذي أصبح يضم 112 وحدة صناعية للتثمين، من بينها 76 وحدة متخصصة في تجميد المنتجات البحرية، فضلاً عن وحدات التصبير والتصنيع والتخزين وإنتاج دقيق وزيت السمك وغيرها من الأنشطة المرتبطة بسلسلة الإنتاج البحري.

 

أكثر من 35 ألف منصب شغل.. قطاع يتجاوز حدود الصيد والتصنيع

تكمن الأهمية الحقيقية لقطاع الصيد البحري بالداخلة في قدرته على تحريك منظومة اقتصادية واسعة، لا تقتصر على البحارة والوحدات الصناعية، بل تمتد إلى النقل والتخزين والتجارة والتسويق والخدمات اللوجستية والصيانة ومختلف الأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية.

ووفق معطيات منشورة خلال سنة 2026، توفر الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري بالدائرة البحرية للداخلة أكثر من 35 ألف منصب شغل مباشر، وهو رقم يعكس الوزن الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع على مستوى الجهة.

 

وكان مندوب الصيد البحري بالداخلة قد أكد، في تصريحات نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء في نونبر 2025، أن النسيج الصناعي بالجهة كان يضم آنذاك 107 وحدات لتثمين المنتجات البحرية، توفر أكثر من 33 ألف منصب شغل مباشر، فيما يناهز مجموع فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة 50 ألف منصب.

 

وتبرز هذه الأرقام حجم الدور الذي باتت تلعبه الصناعة البحرية في امتصاص البطالة، وإدماج اليد العاملة، وتوفير فرص اقتصادية مستقرة، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والشباب.

112 وحدة صناعية.. من التجميد إلى التصبير والتثمين

تتصدر وحدات التجميد قائمة الأنشطة الصناعية بالدائرة البحرية للداخلة، إذ يبلغ عددها 76 وحدة، من بينها 29 وحدة جرى تحويل نشاطها نحو تجميد الأسماك السطحية الصغيرة، ولاسيما السردين والإسقمري والشرن.

وتتكفل هذه المؤسسات بمعالجة وتثمين كميات مهمة من المصطادات المفرغة بميناء الداخلة ومواقع الصيد التابعة له، بما فيها رأسيات الأرجل، من الأخطبوط والحبار والسيبيا، إلى جانب أصناف أخرى من المنتجات البحرية.

كما يتنوع النسيج الصناعي بين وحدات التصيير وإنتاج الأطباق الجاهزة من السمك، وتصدير القشريات الحية، ومراكز شحن الرخويات ذات المصراعين، فضلاً عن وحدات إنتاج دقيق وزيت السمك، سواء الموجه للاستهلاك البشري أو المستعمل في مجالات أخرى.

وتتكامل هذه الأنشطة مع وحدات التخزين والتبريد وإنتاج الثلج والفرز والتوضيب، الأمر الذي يجعل الداخلة تتوفر على سلسلة صناعية متكاملة تبدأ باستقبال المصطادات وتنتهي بتسويق المنتجات في الأسواق الوطنية والدولية.

 

التصدير.. الصناعة البحرية رافعة لإدخال العملة الصعبة إلى خزينة الدولة

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية للوحدات الصناعية بالداخلة على توفير فرص الشغل وتحريك الدورة التجارية المحلية، بل تتجاوز ذلك إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التصدير نحو الأسواق الدولية، وما يترتب عن ذلك من مداخيل بالعملة الصعبة تعزز الموارد الخارجية للمملكة وتدعم المبادلات التجارية.

فالوحدات الصناعية المتخصصة في تثمين المنتجات البحرية تشكل حلقة أساسية في سلسلة التصدير، من خلال تحويل المصطادات إلى منتجات قابلة للتسويق الدولي، وفق معايير الجودة والسلامة الصحية التي تفرضها الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، يكتسي تصدير السردين المعلب أهمية خاصة، باعتباره من المنتجات البحرية المصنعة التي تمنح المادة الأولية قيمة مضافة أكبر مقارنة بتسويق الأسماك في شكلها الخام أو المجمد فقط.

فصناعة السردين المعلب لا تقتصر على عملية التصبير، بل تشمل سلسلة من العمليات الصناعية، من استقبال الأسماك وفرزها وتنظيفها ومعالجتها وطبخها وتعليبها، وصولاً إلى توضيبها وإعدادها للتصدير. وهي عمليات تساهم في خلق فرص شغل إضافية، وتنشيط مجموعة من المهن المرتبطة بالصناعة الغذائية والتغليف والنقل والتوزيع.

كما أن حضور السردين المعلب في الأسواق الخارجية يفتح أمام المنتجات البحرية المغربية فرصاً أوسع للمنافسة، ويعزز مكانة الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الغذائية البحرية، فضلاً عن مساهمته في تنويع الصادرات وعدم الاقتصار على المنتجات المجمدة أو المواد الأولية.

وتبرز هنا أهمية تشجيع الاستثمار في وحدات التصبير وتحديث خطوط الإنتاج، وتعزيز قدرات المصانع المحلية على إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يسمح بتحقيق عائد اقتصادي أكبر من الثروة السمكية التي تزخر بها السواحل الجنوبية.

وبذلك تتحول الثروة البحرية بالداخلة من مجرد مصطادات يتم تفريغها بالموانئ إلى منتجات صناعية تحمل قيمة اقتصادية وتجارية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وتوفير موارد بالعملة الصعبة من خلال ولوج الأسواق الدولية.

العاملون في المصانع.. التأمين والتغطية الاجتماعية مسؤولية أساسية

لا يمكن تقييم نجاح النسيج الصناعي بالداخلة من خلال عدد المؤسسات وحجم الاستثمارات والصادرات فقط، بل ينبغي أيضاً النظر إلى الظروف الاجتماعية والمهنية التي تشتغل فيها اليد العاملة داخل هذه المؤسسات.

فآلاف العاملين في وحدات التجميد والتصبير والفرز والتوضيب يشكلون جزءاً أساسياً من دورة الإنتاج، ويستحقون الاستفادة من حقوقهم القانونية والاجتماعية، وفي مقدمتها التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وفق التشريعات الجاري بها العمل.

وتطرح أهمية هذا الجانب ضرورة مواصلة مراقبة مدى احترام المؤسسات الصناعية لالتزاماتها تجاه الأجراء، والتأكد من التصريح الفعلي بجميع العاملين، وليس الاكتفاء بالأعداد المصرح بها على الورق، فضلاً عن مراقبة انتظام الاشتراكات واحترام الحد الأدنى للأجور وشروط السلامة المهنية.

كما أن طبيعة العمل داخل وحدات التجميد والتصبير، وما يرتبط بها من درجات حرارة منخفضة وآلات صناعية ومواد ومعدات إنتاج، تجعل توفير شروط الوقاية والسلامة والتجهيزات المهنية المناسبة أمراً ضرورياً لحماية العاملين.

إن الاستثمار الصناعي الحقيقي لا يقاس فقط بما يحققه من أرباح وعائدات تصديرية، بل كذلك بمدى مساهمته في تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين وضمان كرامتهم واستقرارهم المهني.

مراقبة صحية وإدارية وتتبع لمسار المنتجات البحرية

في موازاة توسع النشاط الصناعي، تخضع وحدات تثمين المنتجات البحرية لمنظومة من المراقبة الصحية والتقنية والإدارية، تروم ضمان جودة المنتجات وسلامتها واحترام شروط الإنتاج والتخزين والتصدير.

وتشمل هذه المراقبة مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، انطلاقاً من استقبال المصطادات والتحقق من مصدرها، مروراً بعمليات المعالجة والتجميد والتصبير والتخزين، وصولاً إلى التوضيب والتسويق.

وتكتسي مراقبة مصدر المنتجات أهمية خاصة في التصدي للصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وضمان عدم تسرب منتجات مجهولة المصدر إلى الوحدات الصناعية أو الأسواق.

كما تبرز أهمية المراقبة في احترام المعايير الصحية، وشروط النظافة والتبريد، ومراقبة المياه المستعملة في عمليات التصنيع، وتتبع المخلفات الصناعية والتأكد من احترام الالتزامات البيئية.

ولا ينبغي أن تقتصر المراقبة على الجانب الصحي والتجاري، بل يتعين أن تشمل أيضاً الجوانب الاجتماعية والمهنية، من خلال التنسيق بين المصالح المختصة وأجهزة مراقبة الشغل والضمان الاجتماعي، بما يضمن احترام حقوق الأجراء والتزامات المشغلين.

التصدير نحو الأسواق الدولية.. الجودة أساس التنافسية

تتمتع منتجات وحدات التثمين بالداخلة بحضور في الأسواق الدولية، حيث يتم توجيهها إلى مختلف القارات، مستفيدة من تنوع الثروة السمكية وتطور البنيات الصناعية وقدرات التجميد والتخزين.

وتشكل مراقبة الجودة والتتبع الصحي ركيزتين أساسيتين في الحفاظ على هذه المكانة، خصوصاً أن الأسواق الخارجية تفرض شروطاً دقيقة تتعلق بسلامة المنتجات ومصدرها وطرق معالجتها وتخزينها.

وتبرز أهمية هذا التوجه بشكل خاص بالنسبة إلى المنتجات البحرية المصنعة، وفي مقدمتها السردين المعلب، الذي يمثل نموذجاً لتحويل الثروة السمكية إلى منتج غذائي جاهز للاستهلاك وقابل للتسويق والتوزيع على نطاق دولي.

فكلما ارتفعت قدرات التصنيع والتعليب والتوضيب محلياً، ازدادت فرص تحقيق قيمة مضافة داخل الجهة، وتوسعت مساهمة الوحدات الصناعية في دعم الصادرات الوطنية وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب المحافظة على فرص الشغل المرتبطة بمختلف مراحل الإنتاج.

ومن هنا تبرز أهمية استمرار تحديث الوحدات الصناعية وتطوير قدراتها الإنتاجية، والانتقال تدريجياً نحو تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، بدل الاقتصار على تجميد المواد الأولية وإعادة تصديرها.

تربية الأحياء المائية.. رافعة إضافية للاستثمار والتشغيل

إلى جانب الصناعة المرتبطة بالمصطادات البحرية، تبرز تربية الأحياء المائية باعتبارها أحد المجالات الواعدة لتنويع الاقتصاد البحري بالجهة.

وتشير المعطيات المقدمة بشأن القطاع إلى وجود 135 مشروعاً ومزرعة لتربية الأحياء المائية، من بينها مشاريع موجهة للشباب، فضلاً عن مراكز للشحن ومؤهلات طبيعية مهمة داخل خليج الداخلة.

وخلال سنة 2025، بلغت الكميات التي شحنتها وحدات إنتاج تربية الأحياء المائية حوالي 2001 طن، عبر 35 مزرعة وسبعة مراكز للشحن.

ويفتح هذا النشاط آفاقاً جديدة أمام الاستثمار المحلي، ويساهم في خلق فرص عمل إضافية، كما يوفر إمكانات مهمة لتطوير إنتاج الصدفيات والطحالب وغيرها من المنتجات البحرية.

مشاريع صناعية وبيئية تنتظر مواكبة أكبر

تضم الدينامية الصناعية بالداخلة مشاريع لتصنيع مصبرات الأسماك وإنتاج دقيق وزيت السمك، فضلاً عن استثمارات موجهة إلى تثمين الأسماك السطحية الصغيرة، في إطار توجه يروم تعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تسريع إنجاز البنيات البيئية المواكبة لهذا التوسع، وعلى رأسها محطة معالجة المياه العادمة الصناعية، التي رصد لها غلاف مالي يناهز 100 مليون درهم بتمويل من جهة الداخلة وادي الذهب.

ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الأنشطة الصناعية، وما تفرضه من ضرورة معالجة المياه العادمة والحد من التأثيرات البيئية المحتملة.

الداخلة أمام اختبار التوازن بين الاستثمار والحقوق والاستدامة

إن الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات الصناعية وفرص الشغل وحجم الإنتاج والتصدير تؤكد أن الصيد البحري أصبح أكثر من مجرد نشاط اقتصادي تقليدي بالداخلة، بل تحول إلى منظومة إنتاجية متكاملة ترتبط بها مصالح آلاف الأسر والمقاولات والفاعلين الاقتصاديين.

كما أن الدور الذي تضطلع به هذه الوحدات في تصدير المنتجات البحرية، وعلى رأسها السردين المعلب، يجعلها شريكاً أساسياً في دعم الصادرات الوطنية وتوفير العملة الصعبة، فضلاً عن تعزيز القيمة الاقتصادية للثروة السمكية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قدرة تنافسية في الأسواق الدولية.

غير أن المرحلة المقبلة تفرض تعزيز هذا المكتسب من خلال ثلاث أولويات أساسية: حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، وصيانة حقوق اليد العاملة عبر التصريح والتأمين والتغطية الاجتماعية، وتقوية المراقبة الصحية والإدارية والبيئية.

فالرهان الحقيقي لا يكمن فقط في بلوغ 112 وحدة صناعية أو رفع حجم المصطادات والصادرات، وإنما في بناء نموذج صناعي بحري مسؤول، يجعل من الاستثمار وسيلة لخلق الثروة وفرص الشغل، ومن التصدير رافعة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، ومن المراقبة ضمانة للجودة واحترام القانون، ومن الحماية الاجتماعية أساساً للاستقرار المهني والعدالة الاقتصادية.

الداخلة تمتلك المؤهلات لتكون قطباً صناعياً بحرياً رائداً، لكن قوة هذا القطب ستظل مرتبطة بقدرته على الجمع بين الإنتاجية والتنافسية وكرامة العاملين وحماية الثروة البحرية، مع تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية الوطنية.

 

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد