مليون سنتيم لكل لاعب و1.6 مليار سنتيم للمدرب.. مكافآت بالملايين في وقت يواجه فيه المواطن المغربي لهيب الغلاء!!

صوت الصحراء
في المغرب، تتسع دائرة النقاش حول سؤال بات يفرض نفسه بقوة: كيف يمكن التوفيق بين الاحتفاء بالإنجازات الرياضية الكبرى، وبين واقع اجتماعي تعاني فيه شرائح واسعة من المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية؟

فبينما تكافح أسر مغربية من أجل تأمين احتياجاتها اليومية، أصبح تدبير المصاريف الأساسية معركة شهرية لا تنتهي. أجور محدودة، وكراء مرتفع، وفواتير متزايدة، ومصاريف تمدرس وعلاج وتغذية، في مقابل أسعار لا تتوقف عن إثقال كاهل المواطن.

الموظف الذي يتقاضى ثلاثة آلاف درهم شهرياً، والعامل الذي يقتطع نصف أجره لتسديد الكراء، والأب الذي يجد نفسه عاجزاً عن تلبية بعض مطالب أبنائه، جميعهم يعيشون واقعاً يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى فعالية السياسات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية.

وتزداد حدة هذا النقاش عندما يتعلق الأمر بالأرقام المالية الضخمة التي تداولتها صحف ومواقع وطنية، يوم 17 نونبر الجاري، بشأن المكافآت المخصصة لعناصر المنتخب الوطني المغربي، عقب بلوغ ربع نهائي كأس العالم 2026.

فحسب ما أوردته هذه المنابر، بلغت المنحة المخصصة لكل لاعب 800 مليون سنتيم، أي ما يعادل 8 ملايين درهم، فيما تحدثت التقارير نفسها عن منحة للناخب الوطني محمد وهبي تصل إلى مليار و600 مليون سنتيم، أي 16 مليون درهم. وهي أرقام لم يصدر بشأن تفاصيل صرفها تأكيد رسمي معلن من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

هذه المعطيات، بصرف النظر عن خلفياتها الرياضية، تفتح باباً واسعاً للنقاش حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً أن المواطن الذي يواجه صعوبات يومية في توفير متطلبات أسرته يجد نفسه أمام أرقام مالية يصعب حتى استيعاب حجمها.

ولا يتعلق الأمر بالحسد أو التقليل من قيمة اللاعبين أو التشكيك في حقهم في الاستفادة من المكافآت، فالمنتخب الوطني يمثل المغاربة جميعاً، وإنجازاته مصدر اعتزاز وفرح جماعي. لكن من حق المواطن أيضاً أن يتساءل عن نصيبه من الاهتمام، وعن موقع معاناته ضمن سلم الأولويات الوطنية.

وفي قطاع المحروقات، تتواصل بدورها انتقادات المستهلكين بشأن محدودية بعض التخفيضات مقارنة بالزيادات التي عرفتها الأسعار، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على النقل والمواد الغذائية والخدمات.

إن المواطن لا يطلب حرمان الرياضيين من مكافآتهم، ولا يدعو إلى توقيف المشاريع الكبرى، بل يريد أن يرى الاهتمام نفسه موجهاً إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص الشغل، وضبط الأسواق، وحماية الفئات الهشة، وإيجاد حلول عملية لأزمة السكن وارتفاع الأسعار.

فليس من المعقول أن يظل النقاش حول التنمية محصوراً في الأرقام والمؤشرات والمشاريع الكبرى، بينما لا تزال أسر كثيرة تحسب مصاريفها بالدرهم، وتؤجل حاجياتها الأساسية إلى حين تحسن ظروفها المعيشية.

إن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تحققه منتخباتها في الملاعب، وإنما أيضاً بما توفره لمواطنيها من كرامة وعيش كريم وعدالة في توزيع فرص التنمية.

المغربي الذي يفرح بانتصار منتخب بلاده هو نفسه الذي ينتظر نهاية الشهر لتسديد ديونه، وهو نفسه الذي يرفع العلم الوطني بفخر، ثم يعود إلى منزله ليواجه هموم المعيشة.

وهنا يكمن جوهر السؤال: هل يمكن أن نحتفل بإنجازاتنا الرياضية، دون أن ننسى أن هناك مواطنين ينتظرون إنجازاً آخر لا يقل أهمية، وهو أن يعيشوا بكرامة داخل وطنهم؟

نريد مغرب الإنجازات الرياضية، نعم، ولكن نريد أيضاً مغرب العدالة الاجتماعية، حيث لا يكون توفير الغذاء والعلاج والتعليم والسكن امتيازاً، بل حقاً مكفولاً لكل مواطن.

لأن حب الوطن لا يعني الصمت عن الاختلالات، والاعتزاز بالإنجازات لا يلغي الحق في المطالبة بالإنصاف.

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد