صوت الصحراء
في سياق التوتر المتصاعد داخل قطاع تسويق المنتجات البحرية، أصدرت جمعية الساحل وجمعية النهضة لتجار السمك بالجملة بإقليم بوجدور بلاغاً للرأي العام، عبرتا فيه عن رفضهما القاطع للقرار الصادر عن المكتب الوطني للصيد بتاريخ 10 مارس 2026، والمتعلق بتغيير شروط الأداء بواسطة الشيك داخل أسواق البيع الأول ومراكز فرز السمك الصناعي.
وأوضحت الجمعيتان أن هذا القرار، الذي تم اتخاذه دون إشراك فعلي للمهنيين، من شأنه إقصاء شريحة واسعة من تجار السمك، خصوصاً الصغار والمتوسطين، مما سيؤثر سلباً على دينامية الأسواق ويهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية داخل القطاع. كما اعتبرتا أن الاجتماع المنعقد يوم 26 مارس 2026 على مستوى الإدارة المركزية، والذي عرف طرح عدة حلول عملية لتجاوز الإشكالات المطروحة، لم يسفر عن أي تجاوب ملموس من الجهات المعنية.
وسجل البلاغ أن استمرار العمل بهذا القرار قد يؤدي إلى تعطيل انسيابية عمليات البيع والشراء، وتقليص حجم المعاملات التجارية، فضلاً عن انعكاساته السلبية على تثمين المنتوج السمكي، وهو ما قد يضر بمداخيل المهنيين ويؤثر على سلاسل التوزيع.
وفي إطار الرد على هذه التطورات، أعلنت الجمعيتان عن تبني خطوات نضالية سلمية، من بينها:
الامتناع المؤقت عن ولوج أسواق السمك بإقليم بوجدور خلال عطلة نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، في خطوة تروم تخفيف الضغط وضمان حد أدنى من التنظيم داخل الأسواق.
تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعتين بسوق السمك بميناء بوجدور، تعبيراً عن الرفض الجماعي للقرار وتضامناً مع باقي التجار على الصعيد الوطني.
الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة عن المجلس التنفيذي للكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة.
كما حمّلت الجمعيتان المكتب الوطني للصيد مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع من احتقان داخل القطاع، داعيتين إلى فتح حوار جاد ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تجارة السمك بالجملة، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتدخلين.
وفي ختام البلاغ، وجهت الجمعيتان نداءً إلى مهنيي الصيد التقليدي بإقليم بوجدور من أجل تعليق رحلات الإبحار بشكل مؤقت خلال يومي السبت والأحد، إلى حين تحقيق مطالب التجار، مؤكّدتين أن وحدة الصف المهني تبقى السبيل الأنجع للدفاع عن الحقوق المشروعة وضمان استمرارية القطاع في ظروف عادلة ومتوازنة.
تعليقات الزوار