صوت الصحراء
تتجه أنظار الأوساط القانونية والمهنية بالمغرب إلى الانتخابات المرتقبة داخل هيئات المحامين، والمقرر تنظيمها يومي 17 و18 دجنبر المقبل، لاختيار قيادات جديدة وأعضاء مجالس مهنية، في محطة تأتي بعد مرحلة اتسمت بتوتر غير مسبوق بين المحامين ووزارة العدل بسبب مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة.
وبدأت الهيئات المهنية الكبرى استعداداتها لهذا الموعد، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشيحات، في خطوة تعكس عودة المسار الانتخابي إلى الواجهة، رغم استمرار تداعيات الأزمة التي فجّرها القانون رقم 66.23، وما رافقها من مواقف احتجاجية ومقاطعة للعمل المهني.
وفي هيئة المحامين بالرباط، تتجه المنافسة نحو خلافة النقيب عبد العزيز الرويبح، حيث تضم قائمة الأسماء المتداولة كلاً من توفيق زغلول، وعبد الله المارودي، والتهامي الوزاني، والحسن أوراق، ومنيز البلغيتي. كما اختار المحامي محمد الهيني الترشح لعضوية مجلس الهيئة، في إطار التنافس على تجديد تركيبة المؤسسة المهنية.
وعلى مستوى هيئة الدار البيضاء، تبدو المنافسة بدورها مفتوحة على عدة أسماء، من بينها يوسف عبد القاوي، كاتب مجلس الهيئة، وعبد الكبير طبيح، وكريم الشرايبي، إلى جانب طارق زهير وعبد الفتاح الودغيري وخالد هلال وبوشعيب زلواش، وهي أسماء تدخل غمار التنافس على قيادة واحدة من أكبر الهيئات المهنية بالمملكة.
ولا تنفصل هذه الاستحقاقات عن الأزمة التي طبعت علاقة جمعية هيئات المحامين بالمغرب بوزارة العدل، على خلفية مقتضيات القانون الجديد، الذي أثار اعتراضات مهنية مرتبطة باستقلالية المحاماة وضمانات ممارسة الدفاع وصلاحيات الهيئات في تدبير شؤونها الداخلية.
وكان رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، قد أعلن رفض تنظيم الانتخابات في ظل تمرير النص التشريعي الجديد، مشدداً على أن المحامين متمسكون بالدفاع عن الثوابت المهنية، ولو استدعى الأمر التوقف عن ممارسة العمل وإغلاق المكاتب.
وبذلك، لا تبدو انتخابات دجنبر مجرد استحقاق لتغيير النقباء وتجديد مجالس الهيئات، بل محطة تحمل أبعاداً تتجاوز التنافس على المسؤوليات، لتضع مستقبل العلاقة بين التنظيم المهني والسلطة الحكومية أمام اختبار جديد، في ظل استمرار النقاش حول حدود استقلالية مهنة المحاماة وضمانات تنظيمها.