صوت الصحراء
في خضم فترة الراحة البيولوجية المخصصة لحماية الثروة البحرية وضمان تجدد المخزون السمكي، تمكنت مصالح الدرك الملكي، حسب مصدر مطلع، من توقيف سيارة محملة بما يقارب 500 كيلوغرام من مادة السيبيا وكمية من الأخطبوط، كانت موجّهة للترويج خارج المسارات القانونية. وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي تباشرها السلطات في إطار التصدي الحازم لأنشطة الصيد غير المشروع والتهريب البحري.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن العملية تمت على إثر مراقبة ميدانية دقيقة، كشفت عن محاولة تهريب هذه الكميات في تحدٍّ سافر للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما في ظل المنع المؤقت الذي تفرضه الوزارة الوصية خلال فترات الراحة البيولوجية.
وفي تصريح خصّ به “صوت الصحراء”، أعرب أحد المهنيين بقطاع الصيد التقليدي عن استنكاره الشديد لهذه الممارسات، التي وصفها بـ”الطعن في ظهر الاستدامة”، مضيفًا أن مثل هذه التصرفات تُفرغ مجهودات الدولة والمهنيين من محتواها، وتُعرّض التوازن البيئي البحري للخطر، خصوصًا في الفترات الحساسة التي تُعلّق فيها أنشطة الصيد من أجل الحفاظ على الدورة البيولوجية للأنواع البحرية.
من جهته، حمّل مولاي حسن الطالبي، ممثل الصيد التقليدي في غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، مسؤولية تفاقم الظاهرة منع صيد السبيا والسماح بشباك “التريماي” أو “المثلثة”، التي تستهدف بشكل مباشر هذا النوع من الرخويات، مشيرًا إلى أن “الوزارة منعت صيد السيبيا والأخطبوط خلال هذه الفترة، لكن الإبقاء على هذه الوسائل القاتلة يفرغ المنع من مضمونه”. وأضاف: “الأخطر من ذلك هو تهريب هذه الأسماك خارج المسار القانوني، فالمطلوب معرفة من هي الجهة التي تستقبل هذه الكميات؟ ومن المسؤول عن تتبع وضبط شبكات التهريب في الوقت المناسب؟”.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الفاعلين المهنيين والبيئيين طالبوا في وقت سابق بتشديد الرقابة خلال فترات الراحة البيولوجية، وإعادة النظر في بعض التراخيص الاستثنائية التي تُستغل أحيانًا كغطاء لممارسات مشبوهة، مع دعوات لتوسيع دائرة التنسيق بين مختلف الأجهزة لضمان نجاعة التدخلات الميدان