صوت الصحراء
أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القرار الوزاري رقم PC PAL-01/25 بتاريخ 8 دجنبر 2025، القاضي بإعادة تنظيم نشاط مراكب الصيد بالخيط (palangriers) داخل المياه البحرية المغربية، في إطار تعزيز استدامة الموارد السمكية وضمان استغلال متوازن للمصايد الوطنية.
ويحدد القرار الجديد، الذي استند إلى الإطار القانوني المنظم لقطاع الصيد البحري بما يشمل الظهائر والمراسيم المتعلقة بالقطاع، بالإضافة إلى توصيات علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقسيم المياه المغربية إلى ثلاث وحدات لإدارة مناطق الصيد الخاصة بالأسطول:
الوحدة 1: من السعيدية إلى المهدية، وتشمل موانئ الناظور، الحسيمة، الجبهة، المضيق، طنجة، والعرائش.
الوحدة 2: من المحمدية إلى الصويرة، وتشمل موانئ المحمدية، الدار البيضاء، الجديدة، آسفي، والصويرة.
الوحدة 3: من أكادير إلى كاب بلانك، وتشمل موانئ أكادير، سيدي إفني، طانطان، طرفاية، العيون، بوجدور، وداخلة.
وينص القرار على أن يعمل كل مركب صيد بالخيط خلال موسم الصيد السنوي ضمن وحدة واحدة فقط، مع الالتزام بالعمل من الموانئ المدرجة ضمن الوحدة المعنية، والتي سيتم تسجيلها على رخصة الصيد الخاصة بالمركب.
ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من موسم الصيد لعام 2026، وتوكل إلى مديرية الصيد البحري، ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري، ومديرية الاستراتيجية والتعاون، إضافة إلى المصالح الجهوية للصيد البحري، مسؤولية متابعة وتنفيذ أحكام هذا القرار.
ويشكل هذا القرار خطوة مهمة في إطار تحديث أساليب تدبير المصايد الوطنية، وضمان استدامة النشاط الاقتصادي المرتبط بصيد الأسماك، وحماية الموارد السمكية للأجيال القادمة.