كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تنفي إقحام اسم كاتبة الدولة في ملف استبدال مركب الصيد “جبو الله

صوت الصحراء
نفت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري صحة ما تم تداوله بشأن وجود أي صلة لكاتبة الدولة بملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”، مؤكدة أن محاولات إقحام اسمها في هذا الملف لا تستند إلى أي وثيقة أو قرار إداري رسمي، وأن جميع الإجراءات المرتبطة به تعود إلى سنوات سبقت توليها مسؤولية القطاع.
وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ توضيحي، أن الملف يخص مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296، الذي توقف عن النشاط بتاريخ 29 نونبر 1995، قبل أن يتم هدمه في 2 فبراير 1999، مشيرة إلى أن طلبات استبداله خضعت لمسار إداري وقانوني طويل، اتخذت خلاله الإدارة المختصة عدة قرارات متعاقبة وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وبحسب البلاغ، فقد رُفض أول طلب لاستبدال المركب في 21 دجنبر 1999، قبل أن يتكرر الرفض بتاريخ 7 يونيو و4 أكتوبر 2000، ثم جُدد قرار الرفض في 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع طلبات الاستبدال. كما أكدت الوزارة، في مراسلة رسمية مؤرخة في 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض.
وأكدت كتابة الدولة أن ربط اسم كاتبة الدولة بهذا الملف، رغم أن مختلف القرارات الإدارية المتعلقة به صدرت قبل تعيينها، يمثل تجاهلاً للتسلسل الزمني للوقائع والوثائق الرسمية، مشددة على أنه لا يوجد أي قرار أو إجراء صادر عنها يثبت تدخلها في هذا الملف أو التأثير في مساره الإداري.
واعتبرت أن تداول معطيات غير دقيقة أو محاولة إقحام اسم كاتبة الدولة في ملف لا علاقة لها به من شأنه تضليل الرأي العام والإساءة إلى المؤسسات، داعية إلى تحري الدقة والاعتماد على الوثائق الرسمية عند تناول مثل هذه القضايا، خاصة تلك المرتبطة بالقرارات الإدارية التي تخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة.
وأكد البلاغ أن الغاية من هذا التوضيح هي وضع الرأي العام أمام الوقائع كما تثبتها الوثائق الرسمية، وتفنيد الادعاءات التي سعت إلى ربط كاتبة الدولة بملف يعود مساره الإداري إلى سنوات طويلة قبل توليها مهامها.